عضو بمجلس "الصحفيين" يعترض على آلية فرز صناديق الاقتراع بانتخابات التجديد

اعترض محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، على آلية فرز الأصوات الانتخابية التي وافق عليها كل أعضاء اللجنة باستثناء رفضه، وهي الآلية التي أقرت فرز الأصوات داخل كل لجنة في نفس التوقيت، مؤكدًا أنه ذلك يأتي حرصًا على الشفافية الكاملة للعملية الانتخابية اعترضت اليوم خلال اجتماع اللجنة المشرفة على الانتخابات.

 

وأضاف في بيان له، أنه أمام إصرار أعضاء اللجنة على تطبيق هذه الآلية، بعد مناقشات شرحوا خلالها وجهة نظرهم، لم يكن أمامه سوى تسجيل رفضه لهذه الآلية في محضر الاجتماع، والتأكيد على طلبه بفرز الصناديق كل ٥ صناديق على التوالي، وهو نفس الطلب الذي تقدم به ١٣ من المرشحين لعضوية مجلس النقابة.

وتابع: "لم يعد أمامي سبيل سوى عرض مقترحي عليكم وعلى أعضا  الجمعية العمومية، وهي صاحبة السلطة الأعلى من الآن للبت فيه قبل بداية العملية الانتخابية يوم ١٩ مارس المقبل، فالأساس أن الفرز يتم على مرأى من جميع المرشحين وممثليهم، لكن الفرز داخل اللجان الانتخابية الضيقة وفي ظل وجود 5 ممثلين فقط لكل مرشح سيحرم الكثيرين منهم من متابعة دقة اجراءات الفرز".

ودعاء "كامل"، اللجنة، وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، للعودة للقواعد المستقرة، وهي إجراء الفرز بمكان مفتوح، على أن يتم تشميع الصناديق ونقلها وإعادة فتحها في وجود ممثلي المرشحين جميعًا، وتحت رقابة وعين ممثلي المرشحين والجمعية العمومية، ومتابعة زملائنا المنوط بهم تغطية الانتخابات، منعا للطعن عليها أو التشكيك في نتائجها.

وأعلن "كامل" عن تضامنه مع اعتراض آخر وصلنه بعد إعلان بيان اللجنة، وهو ضرورة زيادة تمثيل الجمعية العمومية داخل لجان التصويت، من خلال اختيار 3 أعضاء من مندوبي المرشحين لمنصب النقيب ليكونوا رقباء على صحة إجراءات التصويت، وتطابق ذلك مع الكشوف الانتخابية.

ودعا عضو اللجنة، كل من يتفق مع رأيه من المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية، للتوقيع على بيانه لتقديمه للجنة بأكبر عدد من التوقيعات، متابعًا: "أنتم أصحاب الكلمة الأولى والمصلحة في خروج الانتخابات بشكل مشرف، يعبر عن إرادة الجمعية العمومية بكل أطيافها ويرضي عنه الجميع".

وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25% + 1 ممن لهم حق التصويت.