بعد حريق ميناء الإسكندرية.. إجراءات الدولة لمحاسبة المقصرين

البداية، حينما شهد الطابق الثانى بمبنى تابع لمصلحة الجمارك "مخزن روما"، بميناء الإسكندرية، حريقًا.

وتعاملت الحماية المدنية سريعًا وشاركت 18 سيارة فى مهمة الإطفاء، وكشفت المعاينة الأولية أن النيران أدت إلى انهيار دورين.

بلاغ للشرطة

وتلقت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، بلاغا يفيد نشوب حريق بالمخزن القديم المخصص للبضائع العامة من باب 18 إلى باب 22 بالميناء.

وتبين من الفحص أن المخزن يضم بضائع عامة وأخرى مهملة ومستحضرات تجميل وغيرها، ولم يؤثر الحريق على حركة الملاحة البحرية بميناء.

ودفعت مديرية أمن الإسكندرية بعدد ١٦ سيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.

معاينة النيابة 

وتوجه فريق من النيابة العامة بإشراف المستشار محمد لاشين، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، إلى ميناء الإسكندرية لمعاينة الحريق.

فيما بدأت جهات التحقيق مباشرة عملها وتضم الأمن الوطنى والأمن العام وإدارة البحث الجنائي، فضلا عن النيابة العامة بالإسكندرية.

استدعاء المسؤولين للتحقيق 

بينما أمر المحامى العام باستدعاء المسئولين للتحقيق.

وكان فريق من نيابة غرب الكلية بإشراف المستشار عمر سليم رئيس النيابة، أمر بالتحفظ على جميع كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وتشكيل لجنة فنية وهندسية لمعاينة المبنى ووضع تقرير يبين حالته الانشائية عقب الحريق، وأمر رئيس النيابة باستعجال تقرير الحماية المدنية وإجراء تحريات إدارة البحث الجنائي ومباحث الميناء حول الواقعة، واستعجال تقرير الأدلة الجنائية لتحديد بداية الحريق ونهايته للوقوف على أسباب نشوبه.

تحقيق عاجل

وعلى الفور، وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بإجراء تحقيق عاجل في واقعة حريق أحد المخازن، وتحديد المسؤولية التأديبية، ومحاسبة أي موظف يثبت تقصيره، ومخالفته للتعليمات المقررة والإجراءات الواجبة للأمن والسلامة.