"النجار": الإقبال على التصالح في مخالفات البناء يحقق مصلحة الوطن
قال المستشار أحمد كرم النجار، المحامي بالنقض، والباحث القانوني، إن قانون التصالح بدأ في عام 1983 أثناء الحزب الوطني، بسبب وجود مباني تقام خارج الحرم العمراني للمدن دون تراخيص، فقامت حكومة الحزب الوطني بإعداد قانون للتصالح مقابل تغريم المخالف 3 أمثال قيمة الترخيص، وبعد ذلك صدر قانون الخاص بالبناء على الأراضي الزراعية، لكن المواطنين لم يلتزموا، ولم يكن هناك رادع لعملية البناء على الأراضي الزراعية.
وأشار "النجار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن قانون البناء الموحد صدر في 2008 الذي يعاقب بالحبس والغرامة للبناء على الأراض الزراعية، ولكن المواطن لم يلتزم، وكان يقوم بدفع غرامات بالتقسيط.
وأشار المحامي بالنقض، إلى أن الكثير من المواطنين في عام 2011 قام باستغلال الفراغ الأمني، وقاموا بالبناء بشكل كبير جدًا على الأراضي الزراعية، وهذا أدى لانفجار البنية التحتية من شبكة صرف ومياه وكهرباء، فقامت الحكومة بإعداد قانون تصالح في عام 2019.
وأوضح أن تطبيق قانون التصالح في البداية كان به الكثير من المشاكل والروتين، فتم تعديله للقانون الذي يطبق حاليًا، ولكن بسبب الغرامات الكبير لم يتم الاقبال على التصالح، ولكن بعد تخفيف قيم التصالح لـ50 جنيه في القرى والنجوع، أقبل المواطنين بصورة كبيرة على التصالح، بما يحقق مصحة المواطن والوطن على حد سواء.
