محافظ الشرقية: الحفاظ على حق الدولة أمر غير قابل للتفاوض
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن ظاهرة تغيير النشاط التجاري للمحال التجارية، انتشرت بكثافة خلال ساعات الحظر أثناء جائحة كورونا، الأمر الذي دعا الأجهزة التنفيذية في المحافظة إلى اتخاذ إجراءات صرامة للتعامل مع هذه الظاهرة، وتابع: "الكهربائي بعد الظهر كان بيقلب سوبر ماركت.. اللى بيطلع في مخه حاجة بيعملها"، مشددًا على أن هذا أمر غير مقبول، ويجب الحفاظ على حق الدولة وصحة المواطنين.
وأضاف "غراب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن تغيير النشاط التجاري لأي صاحب محل يقتضى إخطار الجهات المعنية من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح، وتابع: "إحنا مع أي مواطن يرغب في تغيير النشاط ولكن وفق الشروط والقوانين المنظمة لذلك.. لا يوجد أي مبرر في الدنيا يقتضى مخالفة القانون..الحفاظ على صحة المواطنين أو حق الدولة أمر غير قابل للتفاوض".
ولفت محافظ الشرقية، إلى أن الحملات التي تشنها المحافظة على محال الأطعمة تفاجئ بأمور لا يقبلها عقل، تتعلق بعدم صلاحية الأغذية التي تقدمها للجمهور، مشددًا على أن كل الجهود التي تقوم الأجهزة المعنية تهدف إلى الحفاظ على صحة المصريين.
اقرأ أيضا.. قرارات للتصالح في مخالفات البناء
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء:
موعد انتهاء تقديم طلبات التصالح:
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء موعد التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا أنه لن تقبل أي طلبات للتصالح بعد هذا الموعد المحدد.
الفئات المطبق عليها القانون:
أوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح على مخالفات البناء يطبق على الوقائع التي تمت قبل صدور القانون، مشيرا إلى أن البناء مخالف حاليا يتم إزالة المخالفة بشكل فوري.
موعد تطبيق قرارات إزالة المباني المخالفة:
أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح.
وحدات مركزية لأول مرة:
كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة.
محكمة عسكرية:
قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية.
مالك الوحدات:
وقال رئيس الوزراء إنه في حالة عدم التصالح مع مالك العقار فوفق لقانون التصالح يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.
وأضاف "غراب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن تغيير النشاط التجاري لأي صاحب محل يقتضى إخطار الجهات المعنية من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح، وتابع: "إحنا مع أي مواطن يرغب في تغيير النشاط ولكن وفق الشروط والقوانين المنظمة لذلك.. لا يوجد أي مبرر في الدنيا يقتضى مخالفة القانون..الحفاظ على صحة المواطنين أو حق الدولة أمر غير قابل للتفاوض".
ولفت محافظ الشرقية، إلى أن الحملات التي تشنها المحافظة على محال الأطعمة تفاجئ بأمور لا يقبلها عقل، تتعلق بعدم صلاحية الأغذية التي تقدمها للجمهور، مشددًا على أن كل الجهود التي تقوم الأجهزة المعنية تهدف إلى الحفاظ على صحة المصريين.
اقرأ أيضا.. قرارات للتصالح في مخالفات البناء
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء:
موعد انتهاء تقديم طلبات التصالح:
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء موعد التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا أنه لن تقبل أي طلبات للتصالح بعد هذا الموعد المحدد.
الفئات المطبق عليها القانون:
أوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح على مخالفات البناء يطبق على الوقائع التي تمت قبل صدور القانون، مشيرا إلى أن البناء مخالف حاليا يتم إزالة المخالفة بشكل فوري.
موعد تطبيق قرارات إزالة المباني المخالفة:
أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح.
وحدات مركزية لأول مرة:
كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة.
محكمة عسكرية:
قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية.
مالك الوحدات:
وقال رئيس الوزراء إنه في حالة عدم التصالح مع مالك العقار فوفق لقانون التصالح يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.
