الجيش الليبي: تركيا أعلنت الحرب.. وجاهزون للدفاع عن سرت والجفرة
أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن الجيش الليبي يتابع في كل الاتجاهات ويراقب على الأرض حركة العدو الذي زادت حركته في منطقة الهيشة وبعض المناطق شرق مصراتة.
ونوه "المسماري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، على فضائية "صدى البلد"، بأن الحملة الإعلامية التي تقودها قناة الجزية والقنوات التركية تنذر بحرب وبدء المعركة وتركيا قالت صراحة أنها تسعى للوصول إلى منابع النفط في سرت.
وأضاف أن الجيش الليبي أبدى حسن النية وتمركز في تحصيناته انتظارا للمبادرات ولكن في المقابل نجد اشتراطات من الجانب التركي والآن أردوغان يهدد كل العرب والأمر اصبح واضح.
وأوضح أنه إذا قامت تركيا بالغزو سيكون الجيش الليبي جاهزا لصد أي عدوان مشيرا إلى أن السراج مجرد كومبارس لتنفيذ المؤامرة الكبرى.
وأشار إلى أن ليبيا غير ملزمة بما تبرمه حكومة السراج من الاتفاقيات بالتعاون مع أردوغان وعلى الأمم المتحدة أن تقول كلمتها الرافضة لأي اتفاقية لا يرضى عنها الشعب الليبي الذي يثق في القيادة العامة للقوات المسلحة والبرلمان الليبي.
إدانات للموقف التركي في ليبيا
في سياق منفصل، قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يحث تركيا على احترام حظر السلاح على ليبيا ومخرجات مؤتمر برلين.
وفي أعقاب لقاء عقده وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أكد بوريل استعداد بروكسل لخفض التوتر مع أنقرة، لكنه أشار إلى أن الاتحاد ينظر أيضا في فرض عقوبات على تركيا ردا على تصرفاتها في البحر الأبيض المتوسط.
وفي وقت سابق، أصدرت السفارة الأمريكية في ليبيا، بيانا أعربت فيه عن انزعاجها مما وصفته بالتدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي بسبب الأزمة الدائرة في البلاد.
وقال السفارة في بيان على فيسبوك "بعد عدة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية، تأسف السفارة الأميركية أن الجهود المدعومة من الخارج ضد القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة".
وأضاف البيان "غارات مرتزقة على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية.. أضرت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر".
وتابع: "العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي يقوض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية".
وأكد البيان أن "هذه الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة مثل حكومة الوفاق ومجلس النواب لحماية سيادة ليبيا وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز".
وقالت السفارة: "لا يزال الباب مفتوحًا لجميع من يضعون السلاح جانبا، ويرفضون التلاعب الأجنبي ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءا من الحل"، غير أنها قالت "أولئك الذين يقوضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات".
وأضافت: "نحن واثقون من أن الشعب الليبي يرى بوضوح من هو مستعد لمساعدة ليبيا على المضي قدما ومن اختار بدلاً من ذلك عدم الاكتراث".
