مخاوف من الانقسام.. ماذا سيحدث في ليبيا بعد خطوة "حفتر" الأخيرة؟

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


مخاوف من استمرار الانقسام الليبي، خاصة بعد إعلان القائد العسكري الليبي خليفة حفتر، تفويض شعبه لحكم البلاد، وانتهاء اتفاق الصخيرات، حيث رفضت حكومة الوفاق، تلك الخطوة، مؤكدة احتمال إصدار إعلان دستوري.

تفويض شعبي لحفتر
البداية، حينما أعلن القائد العسكري الليبي خليفة حفتر، تفويض شعبه لحكم البلاد، وانتهاء اتفاق 2015 السياسي المهم، متعهدا بمواصلة تقدمه للسيطرة على طرابلس.

وأضاف حفتر: "نعلن قبولنا لإرادة الشعب وللتفويض وإنهاء اتفاق الصخيرات"، مؤكدا أن قواته ستعمل على تهيئة الظروف الضرورية لبناء مؤسسات دولة مدنية دائمة.

رفض حكومة السراج
وعلى الفور، أعلن محمد علي عبد الله مستشار حكومة الوفاق الوطني، رفضه خطوة حفتر، قائلا؛ ٥"أظهر حفتر مرة أخرى للعالم مقاصده الاستبدادية. فهو لم يعد يسعى إلى التستر على ازدرائه للحل السياسي والديمقراطية في ليبيا. وخطابه هو عمل يائس لرجل مهزوم".

إعلان دستوري
خطوة حفتر، دفعت مستشار حكومة الوفاق الوطني، إلى إعلان احتمالية إصدار "إعلان دستوري"، مثيرا المخاوف من أن ينتهي الأمر بالبلاد إلى الانقسام.

وكانت السلطة انقسمت في 2014م، إحداهما تحكمها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس الشمال الغربي، ومنطقة تسيطر عليها جماعات مسلحة توجد في الشرق في بنغازي.

وتدعم روسيا، والإمارات العربية، ومصر، حفتر، بينما تؤيد قطر وتركيا، حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها السراج.

وقف إطلاق النار
وكخطوة مبدئية، كشف المتحدث باسم قوات حفتر المسيطرة على شرق ليبيا، إن قواته ستوقف إطلاق النار خلال رمضان بطلب من المجتمع الدولي و"دول صديقة".

ولكن حكومة الوفاق في طرابلس، لم ترد على هذا الإعلان حتى الآن.

تأييد روسي
بينما صفت روسيا، إعلان القائد العسكري الليبي خليفة حفتر الاستيلاء على السلطة في بلاده بأنه أمر "مفاجئ". بحسب ما نقلته وكالة "آر آي إيه" الرسمية عن مصدر في وزارة الخارجية.

وقال المصدر إن الأمر الأكثر أهمية هو أن يطبق الليبيون أنفسهم القرارات السياسية التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين في يناير بمساعدة المجتمع الدولي.

وأضاف: "نحن نؤيد استمرار العملية السياسية. إذ ليس هناك حل عسكري للصراع".

ويعرف خليفة بلقاسم حفتر بأنه ضابط عسكري ليبي وقائدُ ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي منذُ عام 2014م، وعين قائدًا للقوات المسلحة الموالية لمجلس النواب، في الثاني من مارس 2015م.