الاتحاد الأوروبي يعلن قائمة عقوبات جديدة ضد تركيا

عربي ودولي

مسؤول بالاتحاد الأوروبي
مسؤول بالاتحاد الأوروبي


قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء اليوم الاثنين، إن "وزراء الخارجية بالاتحاد أوصوا على إعداد قائمة عقوبات ضد تركيا، وتحديد أسماء المسؤولين والكيانات".

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد: إن "الاتحاد الأوروبي رحب بتشكيل قوة بحرية أوروبية؛ لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وكان الاتحاد الأوروبي، قد حذر تركيا في وقت سابق من اليوم، من أي عمليات غير مشروعة للتنقيب عن المحروقات في شرق البحر المتوسط، خصوصًا في المياه القبرصية، قبل بدء مؤتمر برلين حول ليبيا.

وأعلن جوزيب بوريل، في بيان نشر يوم السبت الماضي، "على كافة أعضاء المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل قد يمس بالاستقرار والأمن الإقليميين، وإن نية تركيا إطلاق أنشطة جديدة للتنقيب عن المحروقات في كل المنطقة تذهب للأسف بالاتجاه المعاكس".

هذا وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات محددة على "الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب عن المحروقات غير المرخصة في شرق المتوسط أو الضالعين في مثل هذه الأنشطة".

ويتم وضع قائمة بالأسماء قد تطرح على طاولة البحث خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، اليوم، في مدينة بروكسل.

وستكون العقوبات على شكل منع من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة، كما سيحظر إقراض أموال للأشخاص والكيانات المدرجة على اللائحة.

هذا استضافت العاصمة الألمانية (برلين)، يوم أمس الأحد، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو)، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

ويشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.

وتشهد ليبيا مواجهات، منذ شهر أبريل الماضي، بين حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، والجيش الوطني المدعوم من البرلمان في الشرق، والذي يسعى لتحرير العاصمة مما يصفه بالعناصر الإرهابية.