"البحوث الإسلامية" عن الإجهاض: لا يجوز إلا في هذه الحالة

وأشارت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز الإجهاض إلا إذا أقر فريق من الأطباء الموثوقين بخطورة على الأم.

ونوهت بأنه إذا جاز الإجهاض شرعًا وكان الجنين مخلقًا، فالأصل في الدم الذي يخرج بعده أنه دم نفاس، تترك من أجله الصلاة والصوم والجماع، ثم تقضي الصوم المفروض ولا تقضي الصلاة، وإذا جاز الإجهاض شرعًا وكان الجنين مخلقًا ولم تر المرأة دمًا فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا غسل عليها ؛ لتعلق النفاس بالدم -ولم يوجد- وإنما عليها الوضوء للرطوبة.

وأضافت أن الأفضل أن تغتسل احتياطًا لعدم خلوه الإجهاض أو الولادة من الدم غالبًا، وإعمالا للقاعدة "الشيء إذا غلب وجوده جعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد".