هيئة كبار العلماء: القضاء السعودي ماضي في تحقيق العدالة في قضية مقتل "خاشقجي"

ذكرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الإثنين، أن الأحكام الابتدائية التي صدرت بحق أحد عشر شخصاً في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، تؤكد على أن القضاء في المملكة ماض في تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط في هذه الجريمة.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: إن "القضاء بالمملكة سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية"، منوها في هذا الصدد بما اتخذ من إجراءات تتوخى الحق والعدالة، وألا توقع أي عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بما نسب إليه من جرم بعد محاكمة تجرى وفق المقتضى الشرعي.

هي هيئة دينية إسلامية حكومية في المملكة العربية السعودية تأسست عام 1971، وتضم لجنة محدودة من الشخصيات الدينية في البلاد جميعهم فقهاء مجتهدون من مدارس فقهية متعددة، ورئيسها هو مفتي الديار السعودية، وهي مخولة باصدار الفتاوى وابداء آرائها في عدة أمور، يرأسها حاليا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.

ويتفرع عن الهيئة لجنة دائمة متفرغة، اختير أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة بأمر ملكي، وتكون مهمتها إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة، وإصدار الفتاوى في الشؤون الفردية، وذلك بالإجابة عن أسئلة المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية، وتسمى (اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى)، ويلحق بها عدد من البحوث.