ليبيا.. اشتباكات بين الجيش الوطني وقوات الوفاق في جنوب طرابلس

كشفت مصادر ليبية، مساء اليوم الاثنين، عن وقوع اشتباكات بالسلاح الثقيل بين الجيش الوطني، وكتائب الوفاق في جنوب العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن "الجيش الوطني يحشد قوات على تخوم مدينة سرت".

كما يذكر أن الجيش الليبي، كان قد أكد منذ أيام أنه لا تمديد لمهلة الثلاثة أيام الممنوحة لميليشيات الوفاق في مصراتة، مشدداً على قدرته على صدّ أي عدوان تركي، وأن قواته البحرية ستنقل المعركة إلى المتوسط.

وصرح الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، حينها، بأن "مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق قامت بهجوم فاشل على منطقة الداوون شرق ترهونة".

وبحسب اللواء المسماري، فإن الهجوم جاء نتيجة للخسائر التي منيت بها الميليشيات، عقب استهداف مواقع عسكرية تابعة لها في مدينة مصراتة.

يأتي هذا فيما أوردت وسائل إعلام ليبية، بأن قوات الجيش استهدفت بضربات جوية مواقع لمسلحي الوفاق جنوب غرب مدينة مسلاتة، تزامنا مع غارات على مقر كتيبة الدرع شمال مدينة زليتن.

وأعلن الجيش الليبي سيطرته على منطقة البركات بضواحي مسَلّاتة، كما شن الجيش غارات على مركبات مسلحة انسحبت من مدينة ترهونة.

ولقي 19 عنصراً من تشكيلات حكومة الوفاق الليبية، مصرعهم، بينهم 11 سورياً، بغارة جوية للجيش الليبي على سرت، ليل يوم الجمعة الماضي.

واستهدفت الضربات الجوية سيارات مسلحة بعد انسحابها من ترهونة جنوب غربي زليتن.

ويذكر أن ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، تشهد مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل الماضي، بعدما أعلن الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر شنه عملية "تحرير طرابلس" من الميليشيات، بحسب توصيفه.

وفي الأسبوعين الأخيرين توتر الوضع أكثر في العاصمة الليبية مع تجديد الجيش عمليته العسكرية، وتقدمه باتجاه مناطق في المدينة.

ودخلت تركيا علانية على خط الأزمة الليبية بتوقيعها اتفاقين بحري وأمني مع حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فايز السراج.

وذكر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، أن أنقرة أرسلت إمدادات عسكرية لليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته المنظمة الدولية.

في حين طالب الاتحاد الاوروبي مطلع ديسمبر حكومة الوفاق وتركيا، بتسليم نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية "دون أي تأخير".

وقال الاتحاد الاوروبي في بيان، إن "الاتحاد الأوروبي يقف متضامناً بشكل كامل مع اليونان وقبرص بشأن التحركات الأخيرة من جانب تركيا في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك بحر إيجه"، مضيفاً أنّه "على تركيا أن تحترم سيادة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وحقوقها السيادية، كما شدد المجلس الأوروبي مراراً".