هكذا تناولت الصحف العالمية قرار النيابة العامة السعودية في قضية مقتل خاشقجي

بعدما أصدرت النيابة العامة السعودية، صباح اليوم الإثنين، أحكامًا بالإعدام بحق 5 متهمين وسجن 3 أخرين لمدة 24 عاما في قضية جمال خاشقجي، تناولت الصحف العالمية بشكل مكثف الخبر وأصبح هاشتاج "خاشقجي" الأكثر تداولًا عالميًا.

واحتل الخبر العناوين الرئيسية في مواقع "سي إن إن، وبي بي سي، والجارديان، ونيويورك تايمز، وول ستريت جورنال، ودايلي ميل، ورويترز، وروسيا اليوم".

وكان العنوان الرئيسي للعديد من تلك الوكالات العالمية "السعودية تقرر الحكم على خمسة أشخاص بالإعدام بتهمة قتل جمال خاشقجي".

وبحسب قناة العربية، كشفت النيابة العامة السعودية، أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل في قضية خاشقجي، مشيرة إلى أنه تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي.

وحققت النيابة السعودية، مع سعود القحطاني ولم توجه له تهم، وأفرجت عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه.

وجاء نص النيابة العامة كالتالي: “بيان من النائب العام بتاريخ 26 4 1441هـ” إلحاقًا للبيانات الصادرة بتاريخ 10 2 1440هـ الموافق 19 10 2018م وتاريخ 16 2 1440هـ الموافق 25 10 2018م وتاريخ 7 3 1440هـ الموافق 15 11 2018م وتاريخ 27 4 1440هـ الموافق 3 1 2019م بشأن قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي ـ.

عليه فقد استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت 31 شخصًا، حيث تم إيقاف 21 شخصا منهم، وتم استجواب 10 أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى ما يلي:

أولًا: توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصًا وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض.

ثانيًا: أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكامًا ابتدائية بحق 11 من المدعى عليهم تقضي بما يلي: أ ـ قتل 5 من المدعى عليهم قصاصا وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه “رحمه الله”.

ب ـ سجن 3 من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا.

ج ـ ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على 3 من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص.

ثالثا: حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة.

كما توضح النيابة العامة أنها سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف، وبالله التوفيق.