العراق يغلق المعابر الحدودية مع إيران التي ضربتها الاحتجاجات

قالت لجنة موانئ الحدود العراقية، اليوم السبت، إن العراق أغلق معبرين حدوديين مع إيران أمام المسافرين وسط احتجاجات في الجمهورية الإسلامية.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن معبر الشلامشة والشيب ما زالا مفتوحين أمام حركة البضائع والتجارة.

وأضاف البيان، حركة المسافرين من العراق إلى إيران توقفت تمامًا، وإن المحطات أغلقت بناء على طلب من السلطات الإيرانية.

واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران منذ يوم أمس الجمعة، بعد أن فرضت الحكومة تقنين البنزين ورفعت أسعار البنزين، كما هزت العراق الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ أكتوبر الماضي، ضد البطالة المرتفعة والفساد المتأصل.

وقُتل شخص وأصيب آخرون في احتجاجات انتشرت في جميع أنحاء إيران يوم السبت، بعد قرار مفاجئ بفرض رفع أسعار البنزين وترشيد الحصص في البلاد، التي فرضت عليها العقوبات الأمريكية.

ووقعت الوفاة في مدينة سرجان بوسط البلاد، حيث حاول الناس إشعال النار في مستودع للوقود لكنهم أحبطتهم قوات الأمن بما في ذلك الشرطة والحرس الثوري وميليشيا الباسيج، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

واندلعت المظاهرات يوم الجمعة، بعد ساعات من الإعلان عن رفع سعر البنزين بنسبة 50 في المائة لأول 60 لترا و300 في المائة عن أي شيء أعلى من ذلك كل شهر.

وقال محمد محمود عبادي، القائم بأعمال حاكم سرجان في التقرير، لسوء الحظ قتل شخص ما، مضيفا أن سبب الوفاة وما إذا كان "الشخص قد أطلق عليه الرصاص أم لا"، لا يزال غير واضح.

كما أكد محمود العبادي على أن "قوات الأمن لم يكن لديها إذن بإطلاق النار ولم يُسمح لها إلا بإطلاق طلقات تحذيرية. وهو ما فعلوه".

ونظمت مظاهرات جديدة يوم السبت، في مدن درود وجارمسار وغورغان وإيلام وكراج وخورام آباد ومهيد شهر وقزوين وقم وسندنداج وشحرود وشيراز، حسبما ذكرت إيرنا.

وأضافت وكالة الأنباء الرسمية، احتج بعض السائقين على سعر البنزين الجديد من خلال إيقاف سياراتهم وخلق اختناقات مرورية.

وفرضت إيران حصص البنزين ورفعت أسعار المضخات بنسبة 50 في المائة على الأقل يوم الجمعة، قائلة إن "هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة المواطنين المحتاجين من خلال المساعدات النقدية".

وصرح محمد باقر نوباخت، رئيس هيئة التخطيط والميزانية في البلاد للتلفزيون الحكومي، بأنه من المتوقع أن يجلب هذا الإجراء 300 تريليون ريال (2.55 مليار دولار) سنويًا.

وأوضح أن حوالي 60 مليون إيراني محتاج سيحصلون على مدفوعات تتراوح ما بين 550 ألف ريال (4.68 دولار) للأزواج إلى ما يزيد قليلًا عن مليوني ريال (17.46 دولار) للعائلات، التي تضم خمسة أفراد أو أكثر.

وبموجب هذا المخطط، سيدفع السائقون الحاملون لبطاقات الوقود 15000 ريال (13 سنتًا أمريكيًا) للتر لكل 60 لترًا من البنزين التي يتم شراؤها كل شهر، ويكلف كل لتر إضافي منهم 30000 ريال.

هذا وتم تقديم بطاقات الوقود لأول مرة في عام 2007، بهدف إصلاح نظام الدعم وكبح التهريب على نطاق واسع.

ولقد تعرض الاقتصاد الإيراني للضرب منذ شهر مايو من العام الماضي، عندما قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من جانب واحد من اتفاق نووي عام 2015، وفرض عقوبات مشددة.

وانخفض قيمة الريال مقابل الدولار الأمريكي، حيث ارتفع التضخم الآن بأكثر من 40 في المائة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة تسعة في المائة هذا العام وأن يتراجع في عام 2020.

وكان روحاني قد حاول رفع أسعار الوقود في ديسمبر، لكن البرلمان منعه في أعقاب الاحتجاجات التي هزت إيران لعدة أيام.

واستبعد المتحدث في ذلك الوقت هذه الخطوة ووصفها بأنها غير شعبية، وقال: إنها "ليست في مصلحة البلد".

ويأتي رفع الحصص ورفع الأسعار في وقت حساس حيث تستعد إيران لإجراء انتخابات برلمانية في فبراير.

وكان روحاني في فترة ولايته الأولى، قد أعرب عن معارضته لنظام البنزين المزدوج السعر، الذي اعتمده سلفه محمود أحمدي نجاد، قائلًا "لقد تسبب في الفساد وهذا هو السبب في أننا حققنا نسبة موحدة" في تغريدة عام 2015.

كما ألغت إدارته خطة بطاقات الوقود الخاصة بأحمدي نجاد، وذلك لإنعاشها هذا العام مع استمرار نفيها للشائعات بأنها كانت تمهيدًا لترشيد البنزين ورفع الأسعار.