اعتقال مواطنة ألمانية بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي

عربي ودولي

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية

ألقت السلطات الألمانية، اليوم السبت، القبض على مواطنة لدى عودتها من تركيا بتهمة الانتماء لتنظيم داعش  الإرهابي.

وتتهم النيابة الاتحادية المرأة التي وصلت مساء أمس الجمعة برفقة امرأة أخرى، الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا.

وألقي القبض على المرأة التي ورد فقط أن اسمها نسيم أيه، مساء أمس الجمعة.

وقال المدعون الذين وجهوا إليها تهمة الانتماء لمنظمة إرهابية في دولة أجنبية، إن محكمة ستحدد، اليوم السبت، ما إذا كانت ستبقى رهن الاحتجاز.

وأضافوا أن المشتبه بها غادرت ألمانيا إلى سوريا في عام 2014 وتزوجت مقاتلا انتقلت معه إلى العراق. وهناك تلقت أجرا عن رعاية منزل يديره تنظيم داعش وحملت سلاحا.

وقال المدعون، إنها انتقلت هي وزوجها في وقت لاحق إلى سوريا حيث تولت أيضا رعاية أحد المنازل. وألقت قوات الأمن الكردية القبض عليها في أوائل عام 2019.


وكانت طائرة تركية قد وصلت مساء أمس الجمعة إلى مطار فرانكفورت وهي تقل امرأتين رحلتهما تركيا إلى ألمانيا لكونهما من حملة الجنسية الألمانية. وكانت المرأتين من بين العديد من المعتقلين لدى أكراد سوريا الذين استلمتهم تركيا إثر هجوم القوات التركية على شمال سوريا. وكان موظفون تابعون للمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة على متن الطائرة أيضاً ورافقوا السيدتين خلال رحلتهما من تركيا إلى فرانكفورت.


وأوضحت النيابة الاتحادية الألمانية في بيانها السبت (16 نوفمبر 2019) أن المتهمة المفترضة قد سافرت نهاية 2014 إلى سوريا بهدف الإقامة في منطقة نفوذ التنظيم الإرهابي "داعش". وتزوجت هناك مقاتلا "داعشياً" مطلع عام 2015 وانتقلت معه إلى منطقة سيطرة التنظيم في العراق.


وتشير معلومات النيابة الاتحادية الألمانية إلى أن الزوجين المتشددين عاشا في منزل خصصه لهما التنظيم الإرهابي في العراق. وقامت المتهمة المفترضة بإدارة شؤون المنزل، فيما خصص زوجها كل وقته لخدمة التنظيم الإرهابي. وتضيف المعلومات المتوفرة لدى النيابة العامة أن المرأة كانت تتقاضى 100 دولار أمريكي شهرياً وكانت أيضاً بحوزة بندقية رشاش.


وفي وقت متأخر انتقل الزوجان من العراق إلى سوريا، حيث تم اعتقالها مطلع عام 2019 من قبل القوات الكردية. ومن المقرر أن تمثل المرأة أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية اليوم السبت ليتخذ القرار بشأن أمر الاعتقال الصادر في حقها وإيداعها السجن على ذمة التحقيق.