إسبانيا تعتزم نشر قوات الأمن في كاتالونيا خلال الانتخابات

أعلنت الحكومة الإسبانية، أنها تعتزم  تكثيف نشر أعداد من قوات الأمن خلال الانتخابات البرلمانية المقررة، يوم الأحد، في إقليم كاتالونيا شمال شرقي البلاد.

وسيتم نشر ما يصل إلى 4500 فرد من الشرطة الوطنية والحرس المدني لضمان النظام، حسبما ذكرت صحيفة "إل بايس" الإسبانية اليوم الأربعاء نقلا عن السلطات.

وكانت المحكمة العليا الإسبانية أصدرت الشهر الماضي أحكاما بالسجن لفترات وصلت إلى 13 سنة بحق 9 من قادة الحركة الانفصالية في كاتالونيا، بسبب إدانتهم فيما يتعلق بتنظيم استفتاء غير قانوني في عام 2017 حول استقلال الإقليم.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع بانتظام منذ صدور حكم المحكمة، وشهدت معظم المظاهرات أعمال عنف.

ويعود الإسبان إلى صناديق الاقتراع في 10 نوفمبر الجاري بعد انتخابات جرت في أبريل 2019 ويونيو 2016 وديسمبر 2015، وأسفرت جميعها عن نتائج غير حاسمة وتركت حكومات أقلية مسؤولة عن إدارة شؤون البلاد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن "حزب العمال الاشتراكي" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانشيز، سيفوز مرة أخرى بأكبر عدد من الأصوات في انتخابات الأحد المقبل، لكنه لن يحصل على أغلبية، في استنساخ لما حدث في انتخابات شهر أبريل، علما بأن سانشيز يتولى حاليا رئاسة حكومة تصريف أعمال.

وخلال العقد الماضي ،الذي اتسم باستياء شعبي من الهجرة والتقشف، انهارت النظم القديمة القائمة على حزبين وظهرت قوى شعبوية جديدة في العديد من الدول الأوروبية بما في ذلك المانيا وفرنسا وبريطانيا.

 

أصبح تشكيل حكومة في الكثير من الديمقراطيات الاسكندنافية أمرا أكثر تعقيدا أيضاً منذ صعود الأحزاب الشعبوية ، وفي إيطاليا أيضًا، حيث لطالما كانت السياسة أكثر اضطرابا وفوضوية ، أعادت القوى الجديدة تشكيل المشهد السياسي.

 

لكن وفقًا لسانتي المحلل بمجموعة أوراسيا ، فإن إسبانيا متفردة إلى حد ما بسبب "الانقسام الثلاثي" في سياساتها، حيث تؤدي الانقسامات بين المؤسسة، والتوجهات المناهضة للمؤسسة والأنشطة النقابية، والنزعات الانفصالية إلى اتساع فجوة الانقسام التقليدي بين اليسار واليمين.

 

ورغم الاضطرابات السياسية ، ويعتبر أداء الاقتصاد الإسباني جيد إلى حد ما، حيث أظهرت بيانات إجمالي الناتج المحلي الأسبوع الماضي زيادة ربع سنوية بنسبة 0.4 بالمائة في يوليو- سبتمبر، وبذلك يكون الاقتصاد الاسباني واحدا من الاقتصاديات الأفضل أداء في منطقة اليورو.

 

مع ذلك، فإن هناك شكوكا فيما إذا كان بمقدور إسبانيا أن تحافظ على الازدهار في ظل جمود سياسي ، بصفة خاصة إذا حدثت مخاطر الركود في منطقة اليورو - وهو شيء محتمل على ضوء توقعات عالمية متأثرة بالحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

 

في مدريد، ربما تجد حكومة تصريف اعمال أو حكومة أقلية نفسها في صراع مع أزمة. واشار المحلل سانتي "في الوقت الحالي ، ليس الأمر سيئًا، لكن غياب حكومة بصلاحيات كاملة يمكن أن يكون بالتأكيد مشكلة أكثر خطورة".