الإفراج عن ابنة رئيس الوزراء الباكستاني السابق

أفرجت محكمة باكستانية، اليوم الاثنين، عن ابنة رئيس الوزراء السابق نواز شريف وخليفته السياسية، بعد احتجازها لاتهامها بالفساد.

 

ووافقت المحكمة،  على طلب الإفراج عن مريم نواز بكفالة ولكنها منعتها من مغادرة البلاد، حسبما أعلن المتحدث باسم حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية عطاء الله تارار للصحفيين.

 

وقد ألقت هيئة مكافحة الفساد الباكستانية، القبض على مريم في أغسطس الماضي على خلفية اتهامات بالفساد وغسل الأموال في الوقت الذي كانت في صدارة صفوف المعارضة.

 

وقال حزبها إنه تم إلقاء القبض عليها لقيادتها مسيرات ضخمة لمطالبة الحكومة الموالية للجيش التي يترأسها رئيس الوزراء عمران خان بالإفراج عن والدها.

 

وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد قضت عام 2017 بعزل شريف عن منصبه، على خلفية اتهامات متعلقة بما يطلق عليه وثائق بنما، التي تم تسريبها عام .2016

 

وأدانت محكمة لمكافحة الفساد بعد ذلك شريف ومريم، وجرى إلقاء القبض عليهما في يوليو العام الماضي، ولكن محكمة أعلى درجة علقت قرار إدانتهما وأمرت بالإفراج عنهما.

 

وأدين شريف مجدداً في ديسمبر الماضي بارتكاب تهم مختلفة، مما أدى لإعادته إلى السجن.

 

وقال مسؤولون إن هيئة مكافحة الفساد الباكستانية ألقت القبض على زوج ابنة رئيس وزراء باكستان المخلوع نواز شريف فى مطار إسلام اباد ،اليوم الاثنين، عند عودته من لندن فى واقعة نادرة لاعتقال سياسى باكستانى بارز.

 

وعضو البرلمان محمد صفدر متزوج من مريم ابنة شريف وتم اعتقاله لعدم مثوله أمام جلسات سابقة لمحكمة مكتب المساءلة الوطنى فيما يتعلق بمزاعم فساد نابعة من تحقيق فى ثروة أسرة شريف.

 

وتنفى أسرة شريف ارتكاب أى مخالفات ووصفت إجراءات الفساد التى تتخذ ضدها بأنها ذات دوافع سياسية. ومن المقرر أن يمثل اثنان أيضا من أبناء شريف أمام محكمة مكتب المساءلة الوطنى مع وزير المالية اسحق دار.