وزير الخارجية الإيطالي: نشعر بالقلق بشأن الملف الليبي والهجرة

عربي ودولي

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو


قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، "قلقون للغاية ليس فقط  بشأن الملف الليبي، ولكن أيضا بالنسبة لمسألة الهجرة، والخطر الإرهابي الذي يبعد عن سواحلنا مئات الكيلومترات".



وأضاف دي مايو، خلال زيارتة إلى المغرب، حيث التقى نظيره المغربي ناصر بوريطة: "بالنسبة لإيطاليا، نرى أنه يجب ألا يكون هناك أي تدخل، ينبغي أن نيسر عمل الأمم المتحدة، ونعمل على خفض التصعيد، مع احترام الحظر المفروض على الأسلحة في ليبيا.. بالنسبة لليبيا، الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسياً، وليس عسكرياً".



من جهته، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: "تحدثنا عن تدفقات الهجرة، ولدينا نفس النهج تجاه مشكلة معقدة ستكون ركيزة مهمة لتعاوننا في المستقبل".



وأضاف بوريطة: "وجدنا تقارباً كبيراً في الأفكار مع دي مايو فيما يخص القضايا الإقليمية، بدءاً من الوضع في ليبيا.. لقد قررنا تنسيق عملنا في إطار الشراكة الاستراتيجية".

وعلى وقع احتجاجات مستمرة منذ 17 أكتوبر الجاري، قدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته التي أكد خلالها أن الأمور "وصلت إلى طريق مسدود ولا بد من إحداث صدمة إيجابية".

وأضاف الحريري: "عملا بالأصول الدستورية ونظرا للتحديات الداخلية التي تواجه البلاد ولقناعتي بضرورة إحداث صدمة إيجابية وتأليف حكومة جديدة تكون قادرة على مواجهة التحديات والدفاع عن المصالح العليا للبنانيين، أتقدم باستقالة حكومتي".

 وأخلت قوات الأمن اللبنانية، الجمعة، مبنى جمعية المصارف من المحتجين في العاصمة بيروت، بعد أن اقتحموه، واعتقلت 4 متظاهرين، وذلك في اليوم الأول من فتح البنوك أبوابها بعد إغلاق استمر أسبوعين.

  

وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن فرع "بلوم بنك"، أحد أكبر بنوك لبنان، في شارع الحمراء، فتح أبوابه بعد الساعة الثامنة صباحا، في حين اصطف عدد من الزبائن خارج فرع "فرنس بنك" في منطقة السوديكو، وتجمع آخرون أمام فرع بنك عودة.

 

ويأتي هذا التطور بعد يوم دعا فيه الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إثر أسابيع من الاحتجاجات على مستوى البلاد.

 

واستقال الحريري، الثلاثاء الماضي، على وقع موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات. وقد تمهد تصريحات عون الطريق للتوصل لحل وسط بشأن تشكيل حكومة جديدة مطلوبة لتنفيذ إصلاحات عاجلة لإبعاد لبنان عن حافة هاوية اقتصادية عميقة.