" تهجير قسري.. ومذبحة راح ضحيتها مليون ونصف".. ما هي جرائم "تركيا" بحق الأرمن؟

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


يبدو أن انتهاكات دولة "أردوغان" لم تقتصر على سوريا فقط، فتعذيب المواطنين وارتكاب جرائم إنسانية في حقهم متأصل لدى تلك الدولة المتعطشة للدماء منذ سنوات مضت، والدليل على ذلك" مذابح الأرمن".

 

فمؤخراً، أقر مجلس النواب الأمريكي، قراراً بالاعتراف رسمياً بـ"الإبادة الجماعية للأرمن" من قبل تركيا، وحينها ارتفعت الأيادي بالتصفيق والهتاف عندما أقر المجلس بأكثرية 405 أصوات، مقابل 11 القرار الذي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الأرمنية، وهي المرة الأولى التي يصل فيها مثل هذا القرار للتصويت في الكونجرس، بعد عدة محاولات سابقة.

 

البداية

 

تلك المذابح تعود إلى عان 1867، حينما تولى السلطان عبد الحميد الثاني الحكم،  وفي هذا الوقت كانت مطالب المواطنين تتركز في التعديلات الدستورية للدولة العثمانية، والمساواة بين الملل والعرقيات الخاضعة لحكمها.

 

وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر، كان للأرمن مكانة كبرى في الدولة العثمانية، حتى أن هناك 23 وزير من الأزمن في الحكومة العثمانية.

 

وفي تلك الفترة،  طرح  السلطان عبد الحميد فكرة الجامعة الإسلامية من أجل توحيد بقايا الدول التابعة لحكم العثمانيين، وحينها حاول الحصول على تأييد الدول المسلمة، بجانب مكانة روحية تتيح السيطرة على الدول العثمانية.

 

ولكن هذا الأمر كان مخالفاَ لفكر وتوجه " الأرمن" الذي بدأوا في الضغط والمطالبة بإصلاحات في الولايات المقمين بها، ودعمتهم روسيا في هذا الأمر، التي استغلت مطالبات الأرمن للضغط على العثمانيين والوصول للمياه الدافئة في مضيقي البوسفور والدردنيل.

 

كما ضغطت بريطانيا للحصول على نصيب في تلك التركة، وساندت الأرمن بالفعل وحصلت على ما أرادت.

 

الحرب الروسية العثمانية

 

وبسبب التدخل السافر من قبل روسيا، وتزايد مطالبات الأرمن، اندلعت الحرب الروسية العثمانية عام 1877، واستمرت لمدة عام، وانتهت بهزيمة العثمانيين.

 

 وبعدها تم توقيع معاهدة سان ستيفانو، وحصل الأرمن لأول مرة في تاريخهم على المادة 16 التي نصت صراحة على  قيام الدولة العثمانية بعمل إصلاحات في الولايات الأرمينية وبإشراف روسي.

 

المذبحة الأولى

 

"معاهدة ستيفانو" لم تكن مرضيه للسلطان عبد الحميد، لهذا لم ينفذ المادة المحددة منهان ولهذا اتبع سياسة المماطلة، وفي ذلك الوقت ظهرت فكرة  العمل السياسي العلني، وبدأ الأرمن في تدشين أحزاب سياسة للدفاع عن قضيتهم.

 

في الوقت ذاته، بدأ السلطان عبد الحميد، تدشين ما يعرف بـ"الفرق الحميدية"، وهي عبارة عن ميليشيات مسلحة من الأكراد الذين عرفوا بالتعصب في وقتها، وبدأ السلطان في بث فكرة أن الأرمن "كفار"، ويشكلون تهديداً على الدولة الإسلامية والجامعة الإسلامية.

 

ومن هنا بدأت المذبحة الأولى، حيث نشبت حرب بين تلك الفرق والأرمن بين عامي 1894 وحتى عام 1896، وراح ضحيتها ما بين 100 ألف إلى 150 ألفا.

 

المذبحة الثانية

 

وشهد عام 1908، المذبحة الثانية، حينما رغم السلطان عبد الحميد على إصدار الدستور وذلك بعد ضغوط من حزب الأحرار العثمانيين بقيادة "صباح الدين محمود باشا"، وأعقب ذلك خلع السلطان.

 

ولهذا وقعت  صراعات بين أنصار" السلطان" ممن أطلق عليهم الرجعيون الراديكاليون، وأعضاء الأحرار الدستوريون. وفي خضم تلك الصراعات، وقعت مذبحة الأرمن الثانية عام 1909وراح ضحيتها 30 ألف مسيحي، غالبيتهم من الأرمن.

 

عمليات تهجير قسري

 

وعقب تلك الاشتباكات الدامية، بدأت تركيا في طرح فكرة جديدة للتخلص من ذيول الحرب، حيث تم اقتراح عمل دولة تركية نقية الدماء، والتخلص من كافة الملل الأخرى وتهجيرها لمناطق أخرى.

 

وبالفعل تم تنفيذ ذلك عام 1914 عقب اندلاع الحرب العالمية الأولى، وبدأت عمليات تهجير قسري للأرمن وأطلقت السلطات كافة المسجونين ممن أطلق عليهم المتوحشون، وشكلت منهم ميليشيات لمرافقة الأرمن المهجرين إلى حلب في سوريا. وخلال تلك الرحلة، ارتكبت أفظع الجرائم الإنسانية".

 

ترحيل قسري وبقر بطون الحوامل

 

وبناء على هذا، تم ترحيل مئات آلاف من العائلات الأرمنية  على أقدامهم سيراً في ظروف قاسية، دون طعام أو شراب، إلى حلب، وتسابقت ميليشيات  الدولة العثمانية على بقر بطون الحوامل من النساء والرهان على نوع الأجنة في بطونهم، وقتل من يتوقف منهم عن السير طلباً للراحة.

 

مليون ونصف مليون أرمني

 

وذي ذلك الوقت أعلن الأرمن أن عدد الضحايا في تلك المذابح بلغ مليونا ونصف المليون ، بينما قالت الحكومة العثمانية إن العدد لا يتجاوز 700 ألف أرمني.