طلب إحاطة حول حجج الحكومة بشأن ماكينات الدفع الإلكتروني

وقال النائب، إن وزارة المالية بدأت منذ مايو الماضي، بتطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، بشكل إلزامي، لجميع المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه، وسمحت الوزارة بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدًا (كاش) أو إلكترونيًا حسب رغبة المواطن، كما أنه أعلنت فرض غرامة بنسبة 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، في حالة السداد النقدي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.

وأشار إلى أن هذا الأمر، إن صح تطبيقه فهو جيد للغاية ويدعم بالفعل مبادرة الشمول المالي ونتائجها الإيجابية على الاقتصاد المصري والتعاملات المالية، إلا أن الكارثة الحقيقية في إنه عندما تذهب الشركات لتوريد المستحقات الحكومية والضرائب وغيرها ويريدون الدفع من خلال النظام الإلكتروني، يفاجئون بنوك معطلة، ولا يستطيعون الدفع من خلال النظام الإلكتروني.

وعلق وكيل اللجنة الاقتصادية: "مع أن تعطيل الماكينات ليس من شأنهم، فأيضا تفرض وزارة المالية قيمة الغرامة عليهم والتي تصل إلى 10 آلاف جنيه.. فرغم أن أصحاب الشركات ودافعي الضرائب يريدون الدفع من خلال النظام الإلكتروني ومستعدون لذلك، إلا أن عدم عمل ماكينات الدفع يؤدي إلى فرض ضرائب باهظة عليهم".

وشدد أن هذا الأمر يضر مبادرة الشمول المالي وتوجهات الدولة ومؤسساتها نحو زيادة تطبيقها، ويمثل نوعا من النصب على المواطنين وأصحاب الأعمال، بما يضر بالاقتصاد.