"البنوك" تتسابق للمشاركة في بورصة السلع المصرية

قال مصدر مسؤال بالقطاع المصرفي، أن هناك العديد من البنوك تتفاوض للحصول على للمشاركة فى حصة من رأسمال الشركة المزمع إنشائها لتنولى إدارة البورصة السلعية.

 

وأعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم  بالإشتراك مع وزارة التموين الأنتهاء من دراسة جدوي الخاصة لمشروع البورصة السلعية في مصر، والتى إستعانت فيها بخبرات العديد من الدول التى سبقت مصر في إنشاء تلك النوعية من البورصة.

 

وقال "المصدر" الذي رفض ذكر أسمه، "إن هناك العديد من البنوك أطلعت علي دراسة الجدوي الخاصة بمشروع  بورصة السلع الحاضرة؛  وتبحث بأن تكون لها حصة في  رأسمال الشركة التى تعتزم الحكومة إنشائها لتولى ادارة البورصة الجديدة."

 

وأضاف "المصدر" خلال تصريحات لـ"الفجر"، أن انشاء بورصة السلع عمل وطني،  وسيحرص عدد من البنوك على المساهمة فيه.

 

وسبق وأن أعلن رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، أنه من المقرار تأسيس شركة لتتولى إدراة البورصة السلعية، وأن تكون المساهمة في رأسمالها موزع بنسبة 60% للقطاع الحكومي و40% للقطاع الخاص.

 

وتستحوذ إدارة البورصة المصرية ، ووزارة التموين على الحصة الأكبر في رأسمال الشركة التى سيتم إنشائها لإدارة بورصة السلع.

البورصة  تقوم بحصر شامل بكافة بيانات السلع المتوقع تداولها ببورصة السلع

وقامت إدارة البورصة خلال اعداد دراسة الجدوي لمشروع بورصة السلع، بعمل حصر شامل لكافة بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، وكذا متوسط أسعار تلك السلع خلال أخر عامين، وحصر للشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول.

 

وأطلعت أيضًا إدارة  البورصة على كافة التجارب الأفريقية والأسيوية الناجحة في مجال البورصات السلعية وخاصة أنظمة التداول وآليات العمل ومنها بورصات " أثيوبيا – الهند –إيران-شرق إفريقيا الإقليمية-غانا"، وكذلك انتهت البورصة من وضع جدول زمني وخطة عمل متكاملة لدورة العمل والهيكل التنظيمي للبورصة السلعية.

 

ولم تكتفي مجموعة العمل الخاصة بأعداد دراسة الجدوي، بالاجتماعات المكتبية بل قامت بزيارة عدد من المخازن بعدة مناطق لوجستية، وكذلك تحديد أهم العناصر الرئيسية الواجب توافرها لإنشاء بورصة سلعية في" السوق الحاضر" والمتمثلة في اختيار وتأهيل المخازن التي ستكون معتمدة من قبل الوزاره وسيتم ربطها الكترونيا بالبورصة، وإعداد برامج التداول وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، وقائمة بشركات التقييم والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.