"مواطن يُضرم النار في جسده بسبب ضائقة مالية".. سياسات أردوغان تُدمر تركيا

فاليوم تسببت ضائقة مالية في إضرام مواطنا تركيا  النيران فى نفسه أمام مبني محافظة ملاطية، لعدم قدرته على دفع إيجار منزله، وقد تراكمت عليه الديون لصاحب المنزل، فبلغ نحو 2000 ليرة وأصبح مهددا بالطرد.

وتداول الأتراك الفيديو على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وقد حاول عدد من الأشخاص إنقاذ الرجل ومحاولة إطفاء المارة للنيران وتم توثيق الحدث وتسجيل حديثه قبل إشعال النار في جسده.

وذكرت صحيفة "جمهوريت التركية"، أن هذا يأتي نتيجة النمو الخادع المبنى على القروض والصعود السريع غير الحقيقى الذى يتبعه هبوط قاسي يرجع الحال إلى أسوأ مما كان، متابعة أن انهيار العملة التركية جعل الأسعار ترتفع بشكل كبير.

وفي الوقت نفسه خرجت تسريبات لأردوغان ونجله تكشف مدى الفساد والسرقة لأموال الشعب التركي الذى بات يشعر بتدهور الحالة الاقتصادية بسبب سياسة أردوغان بالإضافة إلى قمع الحريات واعتقال الآلاف من المواطنين والموظفين بعد الانقلاب المزعوم".

ويحدث ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه تركيا لأزمة أقتصادية، حيث  تراجعت الليرة التي انكمشت بنسبة 3% من العام الماضي ودخلت في الركوض منذ 10 سنوات، وذلك بعد أن فقدت الليرة التركية 50% من قيمتها، ما أثر على تنفيذ المشروعات ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وأكد موقع "يورو موني" الأوروبي في تقرير له، أن المحللون حافظوا على تصوراتهم للمخاطر المرتفة بالنسبة للوضع في تركيا، في الواقع أنهم أصبحوا أكثر قلقًا، بسبب مزيج من العوامل السياسية والاقتصادية.

وتابع التقرير أن السياسة الخارجية والقضايا المحلية مازالت تؤثر على نظرة المستثمرين لتركيا، حيث فشل الرئيس رجب طيب أردوغان وفريقه بشكل روتيني في تقديم حجج مقنعة ومطمأنة للمستثمرين وأنهم ستعاملون بشكل كامل مع الحوكمة السياسية والمخاوف المؤسسية التي تساهم بشكل دوري في تقلب العملة، ومع ذلك، لا يزال الوضع أكثر تعقيدًا مما تشير إليه تقارير وسائل الإعلام.

وأضاف أن المستثمرون قلقون من الأوضاع السياسية خصوصًا بعد انتخابات البلديات الأخيرة والتي خسر فيها حزب العدالة والتنمية كبرى المدن التركية، كما أنه من ضمن السلبيات الأخرى إقالة محافظ البنك المركزي مراد سيتينكايا في يوليو، والذي أظهر تصميمه على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لتحقيق الاستقرار في الليرة وتهدئة التضخم، ما أثر بالسلب على استقلال لجنة السياسات النقدية.

وللخروج من هذا المأزق، اتجهت تركيا إلى فرض ضريبة بنسبة 0.1 في المئة على تحويلات ومعاملات العملات الأجنبية.

وفرضت الضريبة على المتعاملين بالعملات الأجنبية، وذلك بحسب قرار رئاسي، ونشر في الجريدة الرسمية.

وأوضح القرار أن الضريبة تشمل التحويلات التي تتم بين البنوك أو تلك الخاصة بالبطاقات الائتمانية، ولكنها ستقتصر على سوق صرف العملات الأجنبية والذي وصلت قيمته في شهر أبريل المنصرم إلى 3.6 مليار دولار، طبقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي التركي.

ولجأت الحكومة التركية لاستراتيجيات صارمة لتثبيت سعر الليرة مقابل الدولار، كالضغط على المقرضين المحليين للامتناع عن توفير سيولة للمستثمرين الأجانب، رغم نفي المسؤولين الماليين تبني أي تدابير وضوابط على رأس المال وهي الإجراءات مثل الضرائب على المعاملات أو الحظر الصريح للحكومة والذي يمكن أن يستخدم لتنظيم التدفقات من أسواق رأس المال داخل وخارج حساب رأس المال في البلاد.