"دعاوى خلع" و"جلسة سرية لوزير أسبق".. أبرز مشاهد محاكمة "عشماوي" قبل الاقتصاص منه

وبعد الانتهاء من نظر 116 جلسة في محاكمة الإرهابي هشام عشماوي و207 آخرين من عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي"، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، والتي تنظرها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، تنطق المحكمة اليوم الأربعاء بكلمة النهاية في الدعوى.

وتقدم لكم "الفجر" أبرز 16 مشهدا في محاكمة "عشماوي":

"التهم التي يواجهها المتهمون"

ويواجه المتهمون مجموعة من التهم الخطيرة وارتكاب العديد من الأفعال العدائية ضد الدولة ومؤسساتها ورجال الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء، ووجهت لهم النيابة ارتكاب 54 عملية إرهابية، ولعل أبرزها واقعة تفجير مديرية أمن القاهرة، واغتيال المقدم محمد مبروك، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وتفجير معسكر الأمن المركزى بالإسماعيلية، وضب كمين المنصورة، استهداف القمر الصناعي، والهجوم المسلح على كنيسة الوراق، اغتيال الشهيد محمد أبو شقرة، وإطلاق النار على وسرقة مكاتب بريد أبرزها مكتب بريد الإسماعيلية بالشيخ زايد.

"اغتيال المقدم محمد مبروك"

في 18 أبريل من عام 2013 اغتيل المقدم محمد مبروك على يد ملثمين يستقلون سيارتين ملاكي، أثناء خروجه من منزله بمنطقة مدينة نصر، وكشفت التحقيقات أن منفذي العملية، هم 6 من متهمي أنصار بيت المقدس بتكليف من المتهم الثاني في التنظيم.

كما اتهم أعضاء التنظيم بمحاولة اغتيال وزير الداخلية، ففي 5 سبتمبر من عام 2013 نجا اللواء محمد إبراهيم من محاولة اغتيال، عقب استهداف موكبه بعبوة ناسفة أسفرت إصابة 25 شخصًا من بينهم 10 من أفراد الشرطة.

وفي 24 ديسمبر من عام 2013 فجر عناصر بيت المقدس سيارة مفخخة أمام مبنى مديرية أمن الدقهلية، ما أسفر عن سقوط 16 شهيدًا وأكثر من 100 مصاب.

ومن أخطر جرائم التنظيم كانت تفجير مديرية أمن القاهرة، حيث وضع بعض المتهمين في القضية سيارة مفخخة بداخلها 800 طن متفجرات أمام مبنى مديرية أمن القاهرة، وأسفر الحادث عن تدمير مبنى المديرية وواجهة متحف الفن الإسلامي، وسقوط 4 حالات وفاة وأكثر من 70 مصابًا.

"النائب العام الراحل يحلهم للمحاكمة"

في 10 مايو 2015 أحال النائب العام المستشار الراحل هشام بركات، 200 متهما بالانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس، للمحاكمة الجنائية، ووجه لهم ارتكاب جريمة التخطيط مع تنظيم القاعدة وحركة حماس، لتنفيذ أعمال عدائية على الأراضي المصرية ضد عناصر الجيش، والشرطة المدنية.

"10 شهور في تحقيقات النيابة"

استغرقت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين 10 أشهر متتالية، انتهت إلى اتهام التنظيم بالتورط في ارتكاب أخطر عمليات عنف شهدتها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتنفيذ 41 عملية تفجير وهجوم مسلّح، أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، واستهداف مديريات أمن القاهرة والمنصورة وجنوب سيناء، وكمين مسطرد.

"مرافعة النيابة"

وعلى مدار 6 جلسات استمعت المحكمة فى مطلع شهر مايو 2019، لمرافعة النيابة العامة وتحدثت خلال مرافعتها عن كيفية تكوين التنظيم وقالت النيابة: الجماعة أسست على يد متجول يبيع العسل عاث فى الأرض فسادا، وهو توفيق فريج بدأ فسادة بين جماعة تسمى التوحيد فلما قضى الله عليها تم اعتقاله وما أن خرج حتى قام بنشر الأفكار التكفيرية، قام توفيق باستقطاب أعضاء لجماعته جعل منهم قيادات، ولكنه ظل يبحث عن المزيد من ذوى القدرات واتخذ اسم أنصار بيت المقدس، وغرضهم الخروج على الحاكم واستباح الدماء.

"280 شاهد إثبات في القضية"

وفي جلسة 11 نوفمبر 2015 بدأت المحكمة في سماع الشهود في القضية حيث استمعت إلى 280 شاهد إثبات في القضية.

أول شاهد إثبات استمعت إليه المحكمة الضابط محمد عبد الرحمن مجري التحريات في القضية، والذي تحدث عن التنظيم وطريقة تكوينه وكيفية التخطيط لاغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق.

كما استمعت المحكمة للشاهد محمد الحسيني، وقال إنه والد المتهم المتوفى، وليد محمد الحسيني، وأنه علم من التليفزيون أن نجله تم تصفيته، وأن نيابة أمن الدولة استدعته لسؤاله حول سلوك ابنه بعد انتهاء خدمته العسكرية.

"زوجة تقيم دعوى خلع من زوج الإرهابي"

كشف شاهد الإثبات رقم 57 حسن شعبان، إنه يعمل مهندس معماري، وفى شهر نوفمبر من العام الماضي، رأى قوات الشرطة تهاجم الطابق الأول الذي يسكن بداخله الدكتور أحمد عزت زوج ابنته.

وأضاف الشاهد، أن زوج ابنته أحمد قام بإطلاق النار على قوات الشرطة، وأن تبادل إطلاق النار بينهم استمر قرابة 5 ساعات، وبعد ذلك تم إقناع أحمد بتسليم نفسه، ونوه الشاهد أنه لم يلاحظ أي تصرفات غريبة في سلوك زوج ابنته.

وأكد أنه عقب اقتحام الشرطة لشقة زوج ابنته رأى حقيبة سوداء أسفل سرير غرفة نومه بداخلها أسلحه نارية مختلفة الأنواع، وأشار الشاهد إلى أن ابنته أقامت دعوى خلع ضد زوجها وحصلت على حكم بالطلاق.

"شاهد بالخطأ في القضية وآخر يكرر شهادته"

وقال شاهد الإثبات تامر رياض، إنه سمع عن وجود انفجار بمصنع مجاور لمنزله، ووجد رجال الشرطة في اليوم الثاني للانفجار يقومون باستخراج متفجرات وصواريخ وقنابل متنوعة من أسفل المصنع الذي حدث بداخله الانفجار، كما أكد الشاهد أنه قام بالإدلاء بهذه الشهادة حول نفس الواقعة في قضية "خلية الظواهري".

فيما نادت المحكمة على شاهد الإثبات الثالث أحمد محمد رزق مجند سابق بالأمن المركزي، والذي سألته المحكمة عن أقواله حول واقعة الهجوم على بؤرة إرهابية أثناء تأدية خدمته بالأمن المركزي، وهنا أكد الشاهد أنه لم يذهب للواقعة ولا يعرف عنها شيئا.

ليتدخل ممثل النيابة قائلا "إن الشاهد الماثل تم إخطاره بالخطأ، واسمه أحمد محمد أحمد رزق، والشاهد المطلوب سماع أقواله في القضية أحمد محمد رزق.

ضباط مديرية أمن القاهرة " رأينا السيارة وعندما اقتربنا منها انفجرت وأصيب بارتجاج"

أما شاهد الإثبات رقم 114، كان ضابط معين خدمة ليلية بمبنى مديرية أمن القاهرة، وخدمته كانت الإشراف على توزيع 25 عسكريا على أبراج المديرية من الداخل، وأكد أنه شاهد سيارة ربع نقل تقف بجوار سور المديرية من خلال كاميرات المراقبة، في تماما الساعة 6.20 دقيقة، وأثناء توجهه بصحبة أحد الضباط لتفقد السيارة حدث الانفجار وتعرض لحالة إغماء ونقل عقب ذلك للمستشفى.

وأضاف الشاهد أن الانفجار حدث بعد 25 ثانية من رؤيته للسيارة على شاشات المراقبة، وعن معلوماته حول كمية المتفجرات التى كانت داخل السيارة، أكد الشاهد أنه علم أن السيارة كان بداخلها 1750 كيلو جرام متفجرات.

وقال شاهد الإثبات رقم 115 بأمر الإحالة بقضية أنصار بيت المقدس، ويعمل نقيب شرطة بمديرية أمن القاهرة، أثناء الإدلاء بأقواله أمام المحكمة، إنه أصيب بارتجاج في المخ و36 غرزه بالرأس جراء انفجار مديرية أمن القاهرة.

رئيس المحكمة يعنف الشهود لهروبهم أثناء قتل اللواء سعيد " فين النخوة"

أما الشاهد مسعد عبد الفتاح، في واقعة اغتيال اللواء محمد سعيد، قال أنه يعمل بمحطة بنزين بشارع الهرم وأثناء تواجده في محل عمله، رأى دراجة يستقلها شخصين وقام أحداهم بإطلاق النارية على سيارة "سكودا".

وأكد الشاهد أنه جرى هو وآخرين كانوا متواجدين أثناء إطلاق النار على اللواء "سعيد" خوفا من توجيه الإرهابيين أسلحتهم اتجاههم، وهنا وجه رئيس المحكمة حديثه للشاهد قائلا:" ازاى تشوفوا لواء بيتقتل وتجروا فين النخوة ممسكتوش ليه المتهمين"

وزير الداخلية الأسبق في جلسة سرية أمام المحكمة

وفي جلسة سرية استمعت المحكمة لشهادة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، حيث أكد أنه حذر مرسي من أخونة الوزراء وبوجود غليان بالشارع غير أنه لم يستمع له وأن الجماهير احتشدت يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣ غضبا في كل ميادين مصر.

وأضاف أن الشرطة تدرجت في الفض، واستخدمت المياه والغاز وأن أول إطلاق نار صدر من المعتصمين وسقط أربع شهداء من الشرطة، وأنه كان هناك إطلاق نار كثيف من أعلى البنايات في الميدان حيث أنه فى هذه الحالة أوقف قوات الأمن المركزي ودفع بعناصر أخرى من قوات خاصة للتعامل مع مصادر النيران والتي تعاملت مع المعتصمين من خلال إتباع الإجراءات الأمنية في الفض باستخدام مكبرات الصوت وخراطيم المياه، ومن ثم إطلاق قنابل الغاز، عقب إطلاق الأعيرة النارية من قبل المعتصمين.

واستكمل "إبراهيم" شهادته قائلاَ: "نجحت قوات الأمن في التعامل مع المعتصمين المسلحين وإسكاتها وأنهت مهمتها بنجاح وأن الاعتصام كان مسلحا وأن الهدف منه إيجاد حكومة موازية للنظام القائم آنذاك وهو ما لم يقبل به النظام القائم حينها، وأنه تواصل مع الأصوات العاقلة لفض الاعتصام دون جدوى". 

وشرح "إبراهيم" بداية وخريطة الفض قائلاَ: "إن المعتصمين دخلوا طيبة مول واخفوا أسلحة في الأسقف المعلقة داخل المول، إلا أن عدد من المقبوض عليهم أرشدوا وكشفوا عن الأسلحة المخفية داخل طيبة مول، التي استخدمت في قتل رجال الشرطة وإصابتهم، وكذا عدد من المعتصمين كونهم غير مدربين، في الوقت الذي كان فيه قوات الشرطة التي شاركت في الفض لم تكن معها أي أسلحة، والذين كانوا يحملون أسلحة هم مجموعة خاصة مدربين بأعلى درجات التدريب، والأسلحة دخلت للمعتصمين من طرق فرعية، ولم تكن الشرطة قادرة على السيطرة عليها، وكان هناك طريق آمن لخروج المعتصمين".

سقوط نجفة قاعة فرح إثر انفجار مديرية أمن الدقهلية

كشف شاهد الإثبات محمد صلاح، إنه كان متواجدا بالقرب من مديرية أمن الدقهلية، وأنه أصيب بشظايا في جنبه الأيسر، مضيفا أن واجهات المحال حطمت بالكامل، وأنه شاهد السيارة الربع نقل البيضاء التي استخدمت في الانفجار، ونوه الشاهد أنه لم يشاهد سائقها. 

فيما قالت شاهدة الإثبات عزة رضا، إنها كانت في فرح نجلها أمام مديرية الأمن، وقاعة ونجفة قاعة الفرح سقطت على رأسها وأصيبت بكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها ولم ترى الانفجار.

استشهاد "أبو شقرة ومبروك"

خلال سماع أقوال الشهود بالقضية أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد أدلوا بأقوالهم فى وقائع شاهدوها أظهرت بشاعة مرتكبيها، وسنتحدث عن 3 جرائم استشهد فيها 3 من خيرة أبناء الوطن كما رواها الشهود وهي.

1 ـ استشهاد محمد أبو شقرة

في جلسة 18 سبتمبر 2018، استمعت المحكمة للشهود فى واقعة استشهاد المقدم محمد أبو شقرة، وقال شاهد الإثبات إبراهيم عياد، إنه يعمل فى ورشة بالعريش، وأثناء تواجده بمحل عمله فوجئ بوقوف سيارتين ونزل منهما 4 أشخاص ملثمين وقاموا بإطلاق النار على سيارة شرطة، ما أدى لاستشهاد ضابط شرطة، وانه عرف بعد ذلك استشهاد الضابط "أبو شقرة".

2 ــ استشهاد محمد مبروك

وفي تلك الواقعة قال شاهد الإثبات عبد الرحمن سمير، إنه سمع إطلاق النار على المقدم محمد مبروك أمام منزله وانه رأى السيارة التى استخدمها الجناة فى الحادث وكانت ملاكى حمراء اللون.

وفي تلك الواقعة قال الشاهد أيمن عبد الحفيظ إنه سمع صوت إطلاق نار، وعندما ذهب لتفقد الأمر وجد الضابط محمد مبروك غارق في دمائه، وعقب وصول الإسعاف استخرجوا أوراقه الشخصية وعرف أنه ضابط شرطة، مضيفا أنه يعرف الشهيد محمد مبروك منذ 3 سنوات، وأنه لم يعرف أن الشهيد ضابط شرطة إلا بعد الواقعة، مشيرا إلى أنه رأى رجل وامرأة منقبة داخل سيارتين قبل الحادث، وقاموا بتبادل الإشارات.

3 ـ استشهاد اللواء محمد سعيد

وفي جلسة 14 فبراير استمعت المحكمة للشهود فى واقعة استشهاد اللواء محمد سعيد مساعد وزير الداخلية الأسبق، وقال الشاهد مسعد عبد الفتاح، إنه يعمل بمحطة بنزين بشارع الهرم وأثناء تواجده في محل عمله، رأى دراجة يستقلها شخصين وقام أحداهم بإطلاق النارية على سيارة "سكودا"، وفر الجناة بعد الواقعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.3 ـ استشهاد اللواء محمد سعيد.

إسناد النيابة للمتهمين ارتكاب الجرائم

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

"عشماوي مسؤل تدريب العناصر الإرهابية"

وتحدثت النيابة عن أدوار بعض المتهمين ولعل أبرزهم المتهمين من الأول وحتى العاشر والذين يعتبرون من قادة التنظيم ولعل أبرزهم بعد مؤسس التنظيم توفيق فريج، المتهم العاشر بأمر الإحالة هشام عشماوى مسئول تدريب العناصر الإرهابية عسكرية، وتحدثت عن 3 جرائم يبالتفصيل فى مرافعتها وهى تفجير مديرية أمن القاهرة، واغتيال المقدم محمد مبروك، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم.

وجاء في المرافعة:" هذه الجماعة الإرهابية زعمت جرائهما باسم الدين وارتكبوا جرائمهم بقتل الآمنين، ووصف عمرو ابن العاص مصر لسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مصر تربة غبراء وشجرة خضراء طولها شهر وعرضها عشر يخط وسطها نهر ميمون الغدوات مبارك، المتهمون هم طائفة استباحوا دماءنا ودمروا بلادنا وأخذوا من بيت المقدس ستارا لارتكاب أعمالهم الإرهابية، زعم عدد من عناصر الجماعة أن المسيحيين نقدوا العهد وظاهروا المسلمين العداء وبالتالى ليس لأهل الذمة أمان، هذه هى الأفكار ولولاها ما كان للجماعة أنصار وما كان لنا أن نقف هنا اليوم، وما دعى داعيهم لتأسيس جماعة لتخريب الأوطان".

"تعطيل الجلسات"

خلال سماع أقوال الشهود طالب رئيس المحكمة من دفاع المتهمين تحديد 4 شهود عن كل واقعة لتحضرهم المحكمة للشهادة لسرعة الفصل فى القضية، ولكن الدفاع وتمسك بسماع أقوال جميع الشهود الوارد أسمائهم بأمر الإحالة وعددهم 834 شاهد، واستمعت المحكمة لشهادة اللواء محمد إبراهيم فى واقعة محاولة استهداف موكبه والضابط محمد عبد الرحمن مجرى التحريات فى الدعوى والعديد من شهود الرؤية فى وقائع تفجير مديرية أمن القاهرة والقليوبية.

أمر إحالة المتهمين

وضم أمر إحالة المتهمين 209 متهما، من بينهم حضورى وتم القبض عليهم أثناء الجلسات 140 متهما، بالإضافة لوفاة 22 متهما من بينهم 5 متهمين توفوا خلال مواجهات أمنية ولعل أبرز المتوفين مؤسس التنظيم المتهم توفيق فريج، ويوجد 46 متهما هارب مطلوب تقديمهم للعدالة.

وعلى مدار أكثر من جلسة فضت المحكمة أحراز ضبطت بحوزة المتهمين وداخل المقار التنظيمية والتى تنوعت ما بين أسلحة نارية وطلقات متنوعة، وفى جلسة 11 يونيو 2015، عرضت المحكمة حرزا عبارة عن مظروف بداخله فوارغ 10 طلقات من المستخدمة فى اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك، مسئول ملف الإخوان بأمن الدولة.