رئيس "الطب الشرعي" الأسبق يوضح عقوبة إصدار تصريح دفن مزور

قال الدكتور أيمن فوده، رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، إن دفن الموتى كان في المنازل قبل الحملة الفرنسية، دون الحصول على تصريح دفن، ولكن نابليون بونابرت قام بإصدار قانون ينظم عمليات دفن الموتى، وهذا القانون هو الذي يطبق حتى الآن، مع اجراء عليه بعد التعديلات تناسب الشريعة الإسلامية.

وأضاف رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن قانون نابليون بونابرت حدد أماكن معينة لدفن الموتي، وتم تسمية هذه الأماكن بالجبانات، وقام بوضع قانون لهذه الجبانات، يتضمن الكشف على المتوفي عند وفاته، واصدرا تصريح دفن بعد الكشف عليه من قبل طبيب، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وهذا التصريح يكون محدد عليه الزمان والمكان، معقبًا: "التصريح كان محدد عليه مكان الجبانة والمقبرة بدقة".

ولفت رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، إلى أن تصريح الدفن له أهمية قصوى، لأنه إذا لم يكن حقيقيًا، فمن الممكن أن يغطي على الكثير من الجرائم الجنائية، معقبًا: "ممكن واحد قاتل يصدر له تصريح دفن، وهذا يؤدي إلى سقوط كافة الدعاوي الجنائية عن القاتل، ويعيش بدون عقاب".

وأشار رئيس مصلحة الطب الشرعي الاسبق، إلى أن تصاريح الدفن المزورة، من الممكن أن تستغل للحديث على وجود اختفاء قسري في مصر، لافتَا إلى أن تصريح الدفن له أهمية قصوى، وإصدار تصريح غير حقيقي أو مزور، يعتبر جريمة يعاقب من قام بها بالسجن 3 سنوات.

وهذا وقامت وزارة الصحة بإعداد 5 لجان تفتيش على مكتب صحة زينهم ومستشفى المنيرة للطوارئ، وعندما تبين صحة ما أشيع عن اصدار تصاريح دفن مزورة، قامت بنقل العاملين في مستشفى المنيرة للطوارئ لمستشفيات أخرى، وجاري نقل مفتشي الصحة بمكتب صحة زينهم، ومستشفى المنيرة خلال الايام المقبلة، بعد توفير مفتشين جدد.