الدفاع بـ"أنصار بيت المقدس": "السادات" كرم موكلي بنوط الواجب.. والنيابة ترد
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس".
ليؤكد المحامي علي إسماعيل، على انتفاء صلة موكله إبراهيم محمد عبد الحليم بالاتهام المسند اليه.
وذكر أن والد المُتهم سبق وتكريمه من الرئيس الراحل أنور السادات بنوط الواجب، مقللًا من منطقية أن يجري اتهام نجله بأنه ذا أفكار وتوجهات، وشدد على أن شهادة إتمام المُتهم للخدمة العسكرية كانت بشهادة قدوة حسنة، الأمر الذي يؤكد على خلفه وأنه لم يرتكب أي فعل شائن.
وشددت المرافعة على بطلان أمر الإحالة فيما يخص إمداد المتهم لسر من أسرار الدفاع بوسيلة غير مشروعة، لوجود خطأ فيما يخص رقم المتهم الذي تسلم تلك المعلومات بأمر الإحالة، وهو ما رد عليه ممثل النيابة بأن المعلومات العسكرية التي صورها المتهم بهاتفه عن تحركات القوات الجوية في سيناء سلمها للمتهمين الثالث والرابع والأربعين وأن ما ورد خطأ مادي جرى تداركه في مرافعة النيابة العامة.
وعن المُتهم يوسف سليمان- ضابط سابق، دفع المحامي علي إسماعيل، ببطلان حبس المُتهم على ذمة الجناية، والدفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام المنسوبة للمتهم، وبطلان الأقوال المنسوبة للمتهمين 3 و44 و45، وشدد على عدم جواز محاكمة المتهم عن تهمة الانضمام وذلك لسابقة الفصل والحكم نهائيًا في الجناية 271 لسنة 2013 عسكرية عليا.
تعقد الجلسة رئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
ومن الجدير بالذكر أنه في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس.
فيما عثر بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني.
وكما ضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التي استخدمها المتهون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بي جي"، 14 مفجرا حراريا تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميموري وبطاقات الرقم القومي، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار.
ونظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية في "5 مارس 2015"، وفي 18 أبريل 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز المتهمين والتي تنوعت ما بين منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وذخيرة، وفيديوهات تعرض أثار التدمير للعمليات الإرهابية التي ارتكبها المتهمين، وفي 20 فبراير 2015، قررت رفع الحظر في القضية والسماح بالنشر، وفي 3 سبتمبر 2016، المحكمة تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم محمد مبروك، وفي 18 سبتمبر 2018، تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم أبو شقرة.
وفي 24 نوفمبر 2018، المدعى بالحق المدني يدعى ضد المتهمين بمبلغ 130 مليون جنيه، وفي 4 مايو 2019، المحكمة تستمع لمرافعة النيابة واستمرت المرافعة على مدى 6 جلسات، وفي 18 أغسطس 2019، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
