خلال 24 ساعة.. تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية في الجيزة

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (1935) مخالفة انتظار خاطئ، (634 ) مخالفات متنوعة، ( 3 ) سيارة بدون لوحات معدنية، ( 4 ) دراجه بدون لوحات، (25 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1378 ) نـمــوذج 125، ( 37 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 13 ) زجاج فاميه، ( 3 ) حجز توك توك، ( 103 ) التصالح الفوري، ( 21 ) ملصقات ومتعلقات، مخالفات تقطيع خط السير، مخالفات زيادة التعريفة المقررة، (22) حملة السرفيس، ( 57 ) بدون تسيير، ( 3) حجز سيارة، وبلغ الإجمالي 4464 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

17 قانونا تدخل ضمن اختصاص المحكمة الاقتصادية.. تعرف عليها

يتساءل الكثير من المواطنين، عن اختصاصات المحكمة الاقتصادية، و"الفجر" يوضح القوانين التي تختص بها المحكمة فى النقاط التالية.

قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
قانون حماية المستهلك.
قانون تنظيم الاتصالات.
قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا

قانون العقوبات في شأن جرائم التفليس.
قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
قانون سوق رأس المال‏.‏
قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
قانون التأجير التمويلي‏.‏
قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية‏.
قانون التمويل العقاري‏.
قانون حماية الملكية الفكرية‏.
‏قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‏.
قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها‏

وتعد المحاكم هي الجهات الاساسية التابعة لوزارة العدل لتنفيذ الاحكام واصدارها وتضم مجموعة كبيرة من كبار المستشارين والقضاه.

وأطلقت وزارة العدل عبر تطبيق إلكتروني خدمة ترجمة الإشارة الفورية للمستفيدين من الخدمات العدلية من فئة الصم، في كافة المحاكم وكتابات العدل والمقرات العدلية عبر خدمة «إشارة» الرقمية سعيًا لرفع رضا المستفيدين من الخدمات العدلية لكافة شرائح المجتمع.

وذلك وفق توجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق
وأوضحت وزارة العدل أن أفراد فئة الصم يستطيعون الدخول إلى مرافقها العدلية كافة، واستخدام تطبيق «إشارة» المتوفر للتحميل عبر متاجر أجهزة الهواتف الذكية، والتحدث إلى مقدمي الخدمة بشكل سلس ومرن، مؤكدة أن الخدمة الجديدة ستزيل كل عوائق التواصل بين مقدمي الخدمات العدلية والمستفيدين من فئة الصم.

ويسهم تطبيق «إشارة» في تيسير وتسهيل التواصل مع فئة الصم، إذ يوفر ترجمة فورية تضمن لهم الاستقلالية التامة في تعاملهم عبر قناة اتصال مباشرة تتواءم مع متطلباتهم الخاصة، كما تقدم المنصة محادثة مرئية آمنة، تركز على جودة الصورة، حرصًا على التقاط كل حركة إشارية مع مراعاة الخصوصية النسائية بتوفير مترجمات لغة إشارة.