رئيس زيمبابوي يدعو لتحديث قوات الدفاع لمواجهة البيئة المتغيرة

عربي ودولي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


قال رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا اليوم الثلاثاء، إن حكومته ستضمن أن قوات دفاع زيمبابوي مجهزة بالكامل وتدريبها تمشيا مع البيئة المتغيرة.

وقال في كلمته أمام الجيش والآلاف من المدنيين الذين احتشدوا في الاستاد الوطني الرياضي للاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس قوات الدفاع في زيمبابوي والاحتفال بيوم قوات الدفاع، إن إدارته تؤيد الجهود الرامية إلى تحديث الجيش.

وفي ضوء الهندسة الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والأمنية المتغيرة باستمرار، أصبح تحديث قواتنا الدفاعية ملحا وضروريا.

وقال "لذلك فإن حكومتي تعطي الأولوية لرفع مستوى المعدات وتسهيل التدريب المركب للوحدات المتخصصة في الجيش والقوات الجوية، كما أن توفير التدريب على المهارات ورفع مستوى الاستعداد للقوات بشكل عام تلقى دعمًا كاملًا من حكومتي"..

وعلى المستوى الدولي، قال إن الحكومة ستضمن قيام قوات الدفاع زيمبابوي بدورها في تحقيق أجندة إفريقيا 2063 وتعزيز إسكات الأسلحة في القارة.

وقال "إن زيمبابوي ملتزمة بالفعل ومستعدة للاضطلاع بدورها في ضمان إفريقيا أكثر سلمية وتمكينًا وتحديثًا وتصنيعًا وتكاملًا.

منانجاجوا أشاد أيضًا بـ قوات دفاع زيمبابوي للعمل مع الشركاء الدوليين في إزالة الألغام المضادة للأفراد التي زرعت خلال حرب التحرير في السبعينيات.

وقال إن مساحة تراكمية تبلغ 900 ألف متر مربع تم تطهيرها في الفترة بين أغسطس 2018 ويونيو 2019.

وعند الاستقلال، كان في البلاد ستة حقول ألغام تغطي مساحة تقدر بنحو 2700 كيلومتر على طول الحدود مع موزامبيق وزامبيا، لا تزال الألغام الأرضية وغيرها من مخلفات الحرب من المتفجرات تشكل خطرًا على المجتمعات الواقعة على الحدود، حيث قتل حوالي 1650 شخصًا وجرح كثيرون آخرون.

كما أطلقت زيمبابوي في أوائل عام 2018 خطة إستراتيجية وطنية لمكافحة الألغام مدتها ثماني سنوات لضمان اتباع نهج منسق والإسراع بإزالة الألغام المضادة للأفراد.

وتهدف الخطة إلى حشد الدعم المحلي والدولي لتمكين البلاد من تحقيق هدف أن تكون خالية من الألغام الأرضية بحلول عام 2025.

وبعد أن أصبحت زيمبابوي دولة طرفًا في اتفاقية حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد في عام 1999، فشلت زمبابوي في الوفاء بالموعد النهائي لإزالة جميع الألغام البرية خلال 10 سنوات من التصديق على الاتفاقية، وسعت إلى خمس تمديدات لفترات متفاوتة.

كما منحت البلاد فترة التمديد الحالية والخامسة الممتدة من 2018-2025.