ننشر تقرير وضع الحريات في مصر الذي أعده "الصحفيين العرب" لعام 2018

أطلق اتحاد الصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، اليوم، تقريره عن وضع الحريات في الوطن العربي عن العام الماضي 2018، وذلك في 15 دولة بالوطن العربي.

 

وجاء التقرير بعنوان "الحرية.. قتل خطف اعتقال"، وشمل 4 محاور رئيسية، وهم: "تقارير التنظيمات النقابية الصحفية عن حالة الحريات في العالم العربي، رؤية المنظمات الدولية لأوضاع الحريات الصحفية في العالم العربي، رؤى وتصورات القيادات النقابية لأوضاع الحريات في العالم العربي، الإعلام الإلكتروني وواقع الحريات في العالم العربي التحديات وآفاق المستقبل".

 

وشمل المحور الأول حالة الحريات في 15 دولة عربية خلال العامين الماضيين، وتجاهل الاتحاد عدد من الدول مثل الجزائر؛ وذلك نظرًا للوضع النقابي المضطرب بتلك الدول، وبعضها لا يحوي نقابات مهنية من الأساس، وبعضها غير أعضاء.

كما شمل المحور الثاني رؤية المنظمات الدولية لأوضاع الحريات الصحفية في العالم العربي، وتناول المحور الثالث دراسة ميدانية لأوضاع الحريات الصحفية في العالم العربي ورؤية الكيانات النقابية في ذلك.

بينما تناول المحور الرابع حلقة نقاشية حول الإعلام الإلكتروني، وواقع الحريات في العالم العربي، بعنوان "التحديات وآفاق المستقبل".

وتنشر "الفجـر" التقرير الذي شاركت به نقابة الصحفيين في التقرير النهائي للاتحاد، حول وضع الحريات في مصر خلال عام 2018.

وجاء نص التقرير كالتالي:

نقابة الصحفيين المصريين

تابعت لجنة الحريات بصفة مستمرة اوضاع الزملاء المحبوسين والمحالين الى المحاكمات في قضايا مختلفة .. لتقديم كافة اشكال الدعم لهم .. وتواصلت اللجنة مع الجهات المختصة لتوفير كل الظروف والاجراءات التي تضمن لهم حقوقهم القانونية والانسانية .. وتوفير الرعاية الطبية لهم .. وتسهيل الزيارة لاسرهم .. وتلبية مطالبهم وتمعتهم بحقوقهم التي كفلتها لهم القوانين ولوائح السجون.

 

وشارك رئيس اللجنة في الجلسات والمناقشات واللقاءات التي تمت مع رئيس مجلس النواب ووزير شئون مجلس النواب ورئيس لجنة الثقافة بمجلس النواب وعدد من النواب المعنيين .. لابداء ملاحظات مجلس النقابة واعضاء الجمعية العمومية حول بعض المواد التي وردت في قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018   .. خاصة المواد المقيدة للحرية .. والمواد التي تعيق وتضيق على الصحفيين اثناء ممارسهم وادائهم واجبات عملهم .. ونجحت اللقاءات والمناقشات في اقناع المعنيين بمجلس النواب بالاخذ بمعظم الملاحظات .. والغاء وتعديل المواد محل الخلاف .. لصالح الجماعة الصحفية.

 

واصدر المجلس بيانا أعرب فيه عن بالغ إدانته واستنكاره لواقعة وجريمة التعدي بالضرب على 4 من الزميلات والزملاء داخل نقابة الصيادلة أثناء ممارستهم لعملهم في تغطية انتخابات النقابة .. وأكد المجلس أن هذه الجريمة والبلطجة التي نتج عنها إصابات للزملاء الصحفيين .. أثناء ممارسة عملهم الصحفي .. وكذلك تحطيم كاميراتهم وسرقة هواتفهم المحمولة .. لن تمر مرور الكرام .. وأعلن مجلس النقابة تضامنه ودعمه للزملاء الذين تعرضوا للاعتداء .. مؤكدا أنه سيتخذ عددا من الإجراءات القانونية والنقابية والتي منها منع نشر اسم وصور المدعو محيي عبيد .. في الصحف والمواقع الإخبارية إلا ما يتعلق بكونه متهما .. وأنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية لضمان حق الزملاء والدفاع عن كرامتهم.

 

كما اصدر المجلس بيان إدانة لما قام به محافظ الاسماعيلية .. والذي طرد مديري مكتبي جريدتي الوفد والمصري اليوم بالاسماعيلية من المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير القوى العاملة يوم 15 يناير الماضي بحضور محافظ الاسماعيلية ,, لقيامهما بنشر موضوعات حول بعض المخالفات التي قام بها المحافظ .. وتقدم عدد من النواب ببيان عاجل حولها لمجلس النواب .. وابدى مجلس النقابة استياءه من تصرف المحافظ واعتبره خرقا للدستور وعدم احترام لنصوص القانون.

 

استمرت لجنة الحريات فى متابعة الزملاء الصحفيين المقيده حريتهم وتقديم كل أشكال الدعم اللازم لهم وتوفير الرعاية الصحيه اللازمه للزملاء ومتابعة جلسات تجديد حبسهم الى ان تم الأفراج عن الزميل محمد احمد عز الصحفى والذى كان محبوسا على ذمة القضية رقم 205 لسنة 2015 حصر أمن الدولة.

 

وتواصل لجنة الحريات فى متابعة باقى الزملاء المحبوسين وهم :-

1- هشام جعفر الصحفى بجريدة المختار الاسلامى ورئيس مؤسسة مدي المحبوس احتياطيا في القضية رقم 720 ) لسنة 2015 حصر أمن دولة منذ 21 أكتوبر 2015 بتهمة (الانضمام لجماعة محظورة وتلقى رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات تمس الامن القومى.

 

2-  احمد عبد العزيز الصحفي المحتجز منذ يوم 7 ديسمبر 2017 والذي تم حبسه على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة لاتهامه بمشاركة جماعة ارهابية وجددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى غرفة المشورة امر حبس الزميل 45 يوما ..

 

3- حسام السويفى الصحفى المحتجز منذ يوم 7 ديسمبر 2017 والذي تم حبسه على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة لاتهامه بمشاركة جماعة ارهابية .. وجددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى غرفة المشورة امر حبس الزميل 45 يوما ..

 

4- عادل صبرى الصحفي بالوفد والذي  كان محبوسا على ذمة القضية رقم 4861 لسنة 2018 جنح الدقى وتم اخلاء سبيلة بكفالة مالية 10000 جنية (عشرة الاف جنية ) وبعد سداد الكفالة فؤجنا بان الزميل مطلوب ضبطه واحضاره على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر امن دولة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى مناهضة نظام الحكم في الدولة .. وجددت نيابة امن الدولة امر حبس الزميل 45 يوما ..

 

5-  إبراهيم خليل الدراوي الصحفي بجريدة آفاق عربية والمحبوس احتياطيا منذ أكثر من عامين .. بتهمة ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد .. وإفشاء أسرار الأمن القومي .. والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها .. بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية وقد صدر حكم ضد الزميل بالحبس وتم الطعن علية بالنقض واعيدت محاكمة الزميل امام الدائرة 14 ارهاب وتم تاجيل القضية لسماع الشهود من ضباط الامن الوطنى وفض الاحراز.

 

6- مجدي أحمد حسين الصحفي بجريدة الشعب .. المحكوم علية فى القضية رقم 18527 لسنة 2015 جنح العجوزة والمستانفة برقم 10784 لسنة 2016 جنح مستانف شمال الجيزة والذي يقضى عقوبة السجن لمدة 8 سنوات بتهمة استغلال الدين عن طريق الترويج لأفكار متطرفة .. والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي .. وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

 

 7- محسن راضي الصحفى بجريدة منبر التجاريين وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق وتم القبض عليه في 6 سبتمبر 2013 في قضية قطع طريق قليوب ووجهت له تهم التحريض على العنف فى جمعة 3 يوليو وحشد أنصار الإخوان المتهمين بالاعتداء على قوات الأمن المركزى وإصابتهم بطلق نارى.

 

 8- بدر محمد بدر  الصحفى بجريدة الاسرة العربية و المحبوس على ذمة القضية رقم 316 لسنة2017 حصر امن دولة بتهمة الانضمام لجماعة محظورة.

 

 9- احمد عبد المنعم محمد عبد الغنى زهران الصحفى بمجلة المختار الاسلامى والمحبوس على ذمة القضية 359 لسنة 2017 حصر أمن دولة ومودع بسجن العقرب وموجة له اتهام الانضمام لجماعة محظورة.

 

وتواصل لجنة الحريات ومجلس النقابة الجهود لاطلاق سراح الزملاء ومتابعة حالاتهم ومخاطبة الجهات المعنية للحصول على حقوقهم التي كفلتها القوانين واللوائح.

 

قامت اللجنة بتقديم الدعم القانوني لجميع الزملاء المحبوسين والمتابعة المستمرة لهم .. وقام الزميل ايمن عبدالمجيد وعدد من اعضاء المجلس بالحضور مع كافة الزملاء الذين خضعوا للتحقيق امام جهات التحقيق المختلفة .. وتسعى اللجنة الى التواصل والتعاون بين النقابة والجهات المعنية .. لتوفير وتهيئة اجواء ملائمة لعمل الصحفيين وحسن معاملتهم وعدم التضييق عليهم وتسهيل عملهم.