"أمن الطرق" تقدم نصائح مهمة حال العطل المفاجئ لفرامل السيارة

السعودية

بوابة الفجر


وجّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مجموعة تنبيهات بشأن التصرّف الأمثل في حال تعرض المركبة لعطل مفاجئ أثناء القيادة.

وأضافت «أمن الطرق» -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أنه في حال العطل المفاجئ للفرامل، يجب على قائدها استخدام الجهة اليمنى من الطريق، مع الحرص على تشغيل إشارات التنبيه لإعلام قائدي المركبات الأخرى بوجود مشكلة لديه.

ونصحت الإدارة بتخفيض سرعة المركبة باستخدام ناقل الحركة للانتقال إلى الغيار الأقل، وبعد ملاحظة انخفاض السرعة يمكن استخدام فرامل اليد برفعها بشكل لا يسبب انحراف المركبة، مع الحفاظ على عجلة القيادة ثابتة في مسار مستقيم.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أوضحت أن تركيب تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ داخل المركبة الخاصة؛ يُعتبَر مخالفة مرورية.

وأوضحت أن استخدام تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ لغيرها من المركبات ليس مسموحًا به، حيث يقع مرتكبه تحت طائلة المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور، والتي تتضمن فرض غرامة مالية من (3000-6000) ريال، عقوبةً على تركيب تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، في المركبة الخاصة.

وينص النظام أيضًا على أن إجراء تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها يُغيِّر معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون اتّخاذ الإجراءات النظامية؛ أمر يعاقب عليه بغرامة مالية (1000-2000) ريال.

كما ينصّ نظام المرور أنه على كل سائق «قبل القيام بأي حركة خاصة بالانحراف بسيارته يمينًا أو شمالًا أو الدوران إلى الخلف في الاتجاه المضادّ لخط سيره، والتأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره من مستعملي الطريق للخطر، وإعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية إجراء الحركة بوقت كاف».

ويتضمن نظام المرور أنه «إذا كان السائق سينحرف يمينًا أو إلى الجهة اليسرى من نهر الطريق ذي الاتجاه الواحد، فإذا كان الطريق ذي اتجاهين، فإن عليه أن يقترب من مجرى نهر الطريق الذي سيسلكه، وألا ينعطف إلى الاتجاه الذي يرغب الدخول فيه إلا بعد التأكد من خلوّه من المركبات والمشاة وأن يتم ذلك ببطء، وألا تكون هناك إشارات تمنع الانعطاف في الاتجاه الذي سيسلكه».

كما يُعفى سائق المركبة من العقاب -طبقا للنظام- «إذا وقع الحادث بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادته، وتوضح جميع ملابسات الحادث في محضر تحقيق، ويحال للمحكمة المختصة للبت في القضية».