الإمارات تدعو الأمم المتحدة إلى محاسبة الدول الراعية للإرهاب

دعت دولة الإمارات الأمم المتحدة إلى مساءلة الدول الأعضاء عن تمويل الإرهاب خلال نقاش مفتوح لمجلس الأمن الدولي حول مكافحة تمويل الإرهاب برئاسة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان.

 

وفي وقت سابق من الاجتماع ، وافق المجلس بالإجماع على القرار 2462 ، الذي قدمته فرنسا وشاركت في رعايته الإمارات العربية المتحدة ، والذي يطالب الدول الأعضاء باتخاذ المزيد من الخطوات لمنع ومكافحة تمويل الإرهاب.

 

وفي معرض حديثها أمام المجلس ، ذكّرت لانا نسيبة ، السفيرة والممثلة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة ، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ، إلى جانب الدول المعنية الأخرى ، قد اتخذت تدابير سيادية ضد رعاة الإرهاب للحفاظ على الاستقرار الإقليمي بسبب فشل المجلس في مساءلة مثل هذه الدول.

 

كما أبرزت العلاقة المتنامية بين الجريمة المنظمة والإرهاب ، وتعاون الإمارات العربية المتحدة مع فرنسا واليونسكو لمكافحة نهب وتهريب وبيع القطع الأثرية الثقافية من قبل الإرهابيين لتمويل عملياتهم المدمرة.

 

بالإضافة إلى ذلك ، دعا السفير نسيبة منظومة الأمم المتحدة إلى توفير التدريب للدول الأعضاء عندما يتخذ المجلس قرارات تخلق التزامات جديدة ، واستكشف طرقاً لكبح تمويل التطرف ، لا سيما على منصات وسائل الإعلام.

 

وشددت السفيرة نسيبة على ضرورة اتباع استراتيجية متعددة الأوجه لمكافحة الإرهاب، وأضافت قائلة: يتطلب التصدي للإرهاب بذل جهود لوقف الكراهية التي تساهم في نشر الإيديولوجيات المتطرفة على مستوى الأفراد مثلما حصل مع الهجوم الإرهابي في نيوزلندا، أو على مستوى جماعات مثل القاعدة وداعش، إلى جانب اتخاذ تدابير لتفكيك شبكات الإرهابيين والنظم الداعمة لهم، سواءً على أرض الواقع أو في المجال الرقمي الذي يتنامى استخدامه من قبل الإرهابيين، حيث تتيح هذه الشبكات المجال للإرهابيين لتنظيم صفوفهم.. كما يتطلب ذلك الاستمرار في مراقبة ورصد الكيانات والشبكات المالية كضرورة لمنع الإرهابين من الحصول على الأسلحة أو تجنيد المقاتلين أو شن الهجمات.

وذكرت السفيرة نسيبة أن دولة الإمارات، باعتبارها مركزاً تجارياً ومالياً في منطقة الخليج، تواصل تعزيز أطرها القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذ أحدث التوصيات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.

واختتمت السفيرة نسيبة حديثها مشيرة الى أن دولة الإمارات ملتزمة بمكافحة تمويل الإرهاب بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، داعيةً إلى تعزيز الشراكات العالمية لمواجهة هذه المسألة.