عقب قرار بوتفلیقة.. كنفدرالية القوى المنتجة ترفع الإضراب
رفعت الكنفدرالیة
النقابیة للقوى المنتجة بالجزائر، الإضراب العام الذي دعت إلیه الأسبوع الفارط لمدة
خمسة أيام المحدد ابتداء من 10 مارس 2019، حیث قرر أعضاء المكتب الكنفدرالي عدم استكمال
الإضراب ومنازعة المجلس الدستوري بعد قرار إلغاء الانتخابات وعدول الرئیس عن الترشح
لعھدة خامسة. وأوضحت الكنفدرالیة، أن المنازعة الجماعیة بین العمال والمجلس الدستوري
لحثه على رفض عھدة خامسة قد زالت بعد إلغاء الانتخابات ومنه لا تستطیع الكنفدرالیة
استكمال النزاع الجماعي والإضراب ضد مؤسسة ألغیت مھامھا.
وطالبت الكنفدرالیة
في بیان لھا من جمیع العمال الرجوع لمناصب عملھم ابتداء من الیوم 12 مارس 2019، كما
دعت النقابات المستقلة والفروع النقابیة الحرة للاتحاد العام للعمال الجزائريین والناشطین
المیدانیین الذين شاركوا في الإضراب الشعبي التواصل مع بعض والعمل على عقد ندوة نقابیة
شعبیة عامة تناقش فیھا قرارات الرئیس بوتفليقة وسیاسة السلطة المستقبلیة ورسم خارطة
طريق لاستمرار الضغط وللوصول إلى التغییر الحقیقي الذي ينشده الشعب الجزائري الحر.
ولفت المصدر ذاته
إلى أن الإضراب العام الذي شنه العمال الجزائريون من كل القطاعات كان استثنائیا والاستجابة
له كانت منقطعة النظیر جراء ارتفاع الحس الوطني والوعي القومي والإرادة الفولاذية للعمال
الجزائريین الذين عبروا بقوة على مطالبھم بالتغییر خلال الیومین الماضیین.
وأعلن الرئيس الجزائري
عبد العزيز بوتفليقة، أمس الاثنين، انسحابه من الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا
إجراؤها في الـ 18 أبريل المقبل، كما أعلن تأجيل الانتخابات في الجزائر إلى ما بعد
ندوة الحوار الوطني.
وقال بوتفليقة
إن الندوة الوطنية الجامعة ستقودها شخصية وطنية جامعة قبل نهاية 2019.
