"عبدالعاطي" أمام البرلمان: قانون الري الجديد سيكافح الفساد

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري، يهدف إلى مكافحة الفساد، مضيفًا: "المسئولية واحدة، ومعرفته ليتم محاسبته"، مؤكدًا أن مشروع القانون سيقضي على تنازع الاختصاصات وشيوع المسئولية بالنسبة للموارد المائية للحفاظ على ممتلكات الدولة لذلك سيكافح الفساد لأنه سيعرف المسئول وسيحاسبه.

وأشار "عبدالعاطي" خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن القانون يمثل حجر الزاوية للتغلب على التحديات المائية رغم محدودية مواردها، وتحقيق التنمية المستدامة رغم محدودية المتاح، لافتًا إلى أن القانون الحالى مر على صدوره نحو 35 عامًا ومن ثم كانت الحاجة لإعداد قانون جديد فى ظل وجود متغيرات فى المعطيات وزيادة الطلب على المياه مع ثبات الموارد، وأبرزها التحديات المتعلقة بثبات حصة مصر من مياه النيل التى أقرت من عام 1870 وتعداد السكان وقتها 10 ملايين نسمة، وحاليا تعدادنا 100 مليون شخص، مع تغير نمط استهلاكنا، وبالتالى نحن بحاجة لضوابط تشريعية تضمن المحافظة على مياه النيل، واستخدام التطبيقات الحديثة.
كما أشار إلى أن مشروع القانون حدد الآليات القانونية للتعامل مع الأملاك العامة للدولة فيما يتعلق بالمياه، مستطردا " موازنة الوزارة 5 مليارات جنيه، ونحن فى حاجة إلى 12 مليار جنيه حتى نصل إلى استغلال منافع الرى المعتدى عليها دون أن نضع أعباء على الفلاح من خلال استثمار هذه المنافع لسد العجز بين المخصص لنا وما تحتاجه"، مضيفًا أن مشروع القانون يقوم بتيسير الإجراء لمستخدمى المياه، وتعديل الرسوم إما بتخفيضها أو وضع إعفاءات خاصة لصغار المنتفعين، مع عدم الإهدار أو الاستنزاف الجائر للمياه والاستفادة من مياه الأمطار والسيول.
ولفت وزير الري إلى أن مشروع القانون يضع إجراءات الحفاظ على نهر النيل ومياه الرى والصرف من خلال تشجيع مفهوم المشاركة بين المنتفعين والوزارة، وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المرتقب يهدف إلى تعزيز إمكانيات التنمية والحفاظ على مصادر المياه وعدالة توزيعها، وشبكات الري والصرف "الدولة على مدار 200 عام أنفقت أكثر من 2 تريليون جنيه على الشبكات"، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى عدالة توزيع الموارد المائية بما يحقق التنمية الزراعية، ولدينا حرص شديد على الإجراءات لاستخدام المياه.
وأفاد وزير الرى، بأن مشروع القانون يقوم بتيسير الإجراء لمستخدمى المياه، وتعديل الرسوم إما بتخفيضها أو وضع إعفاءات خاصة لصغار المنتفعين، مع عدم الإهدار أو الاستنزاف الجائر للمياه والاستفادة من مياه الأمطار والسيول، مؤكدًا أن مشروع القانون يضع إجراءات الحفاظ على نهر النيل ومياه الرى والصرف من خلال تشجيع مفهوم المشاركة بين المنتفعين والوزارة، وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف.