أبو سعدة: حكم الدستورية بعدم جواز حل الجمعيات الأهلية رفع سيف الجهة الإدارية من عليها
أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن حكم الدستورية بعدم جواز حل الجمعيات الأهلية إلا بحكم محكمة جاء في توقيت مهم، حيث أنه أرسى مبدأ عدم جواز حل الجمعيات الأهلية إلا بحكم قضائي، ورفع سيف الجهة الإدارية من على رقاب الجمعيات الأهلية، حيث كان من الممكن حل الجمعية في لحظة بقرار إداري.
وأضاف "أبوسعدة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هذا الحكم يتفق مع المادة 75 من الدستور المصري، والتى تنص على عدم جواز حل الجمعيات الأهلية أو مجلس إداراتها إلا بحكم قضائي.
وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مناقشات قانون الجمعيات الأهلية الجديد انتهت، والآن الكرة في ملعب وزارة التضامن واللجنة المشكلة من عدد من الوزارات، والذي سيقوم بإعداد مشروع القانون الذي يعرض على مجلس الوزارء ثم مجلس النواب لإقراره، معربًا عن أمله أن يتضمن مجمل توصيات الحوارات السابقة للجمعيات الأهلية مع الوزارة والمجتمع المدني.
وقضت المحكمة الدستورية، في الدعوى رقم 84 لسنة 39 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة القضاء الإداري، بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية ".
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن حق المواطنين فى تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به - لزوما - على ما سلف بيانه من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهى جميعًا أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها، ومتداخلة مع بعضها البعض، تتساند معًا، ويعضد كل منها الآخر فى نسيج متكامل يحتل من الوثائق الدستورية مكانا سامقًا، ومن أجل ذلك حرص الدستور فى المادة (75) منه على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شئونها، تمكينًا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، تحقيقًا لأهدافها، فحظر على الجهات الإدارية التدخل فى شئون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى يقى تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة فى شئونها بأدواتها المختلفة، أيًّا كان مسماها، سواء بحل مجالس إدارتها أو عزلها، بغية تنحيتها عن أداء دورها فى خدمة أعضاء هذه الجمعيات، والمجتمع ككل، فمن ثم يغدو ما قـرره النص المحال مـــــن تخويـــــــل وزيـــــر الشئون الاجتماعية - وزير التضامن الاجتماعي حاليًا - أو من يقوم مقامه سلطة حل الجمعيات مخالفًا لأحكام الدستور.
