نائب محافظ القاهرة: كاميرات المراقبة أصبحت شرطًا أساسيًا لإصدار أو تجديد التراخيص
قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن كاميرات المراقبة من الموضوعات الهامة في الوقت الحالي، لافتًا إلى أنه في حالات تجديد ترخيص المحال التجارية أو إصدار التراخيص الجديدة نلزم صاحب الترخيص أو مقدم الطلب، بأن يكون قام بتركيب كاميرا مراقبة تم الموافقة عليها من الأجهزة الأمنية.
وأضاف "صابر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن كاميرات المراقبة اصبحت شرط أساسي لإصدار أو تجديد التراخيص، مشيرًا إلى أن هناك قرار من محافظ القاهرة بإلزام المحال بوضع كامرات مراقبة.
وتابع، أن معظم المحلات التجارية بالقاهرة قامت بوضع كاميرات مراقبة.
هذا ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الأحد الماضي، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مادة (27) من مشروع قانون المحال العامة التى تلزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.
وجاء نص المادة بعد إقرارها من المجلس، كالتالى: " تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة والأماكن والأنشطة التى يحظر فيها تركيب الكاميرات".
وطالب النائب محمد صلاح عبد البديع، بوضع قيود على وضع الكاميرات حماية للحرية الشخصية للمواطنين، وأن يتم وضع الكاميرات فى مكان ظاهر للناس حتى لا يساء استخدامها، واتفق معه النائب عفيفى كامل، حيث حذر من عدم أمانة بعض القائمين على المحال العامة، مما يضر بالحرية الشخصية للمواطنين مثل محلات الملابس وغيرها.
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "المؤكد أن أى مكان يركب كاميرا عليه أن يقوم بتنبيه ضرورى بأن هذا المحل مراقب بكاميرات، وذلك حماية للحرية الشخصية، والكاميرات توضع فى الأماكن التى يتم التحرك فيها داخل المحل بحرية".
