برلماني عن مقترح استغلال المساجين في زراعة الصحراء: "سيؤذي نفسيتهم"
علق النائب رائف تمراز، على مقترح استغلال العناصر البشرية المهدرة في السجون لتعمير الصحراء، قائلًا: "هذا المقترح يشمل انشاء شبكة حديدية للمساجين واستغلالهم في القيام بأعمال انتاجية مثل الزراعة في الصحراء، وهذا الأمر سيؤذي نفسية المسجون بشكل كبير".
وتابع "تمراز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E"، مساء الأربعاء، أن هناك ورش داخل السجون يعمل بها المساجين في أعمال حرافية من نجارة وخلافه، وتطبيق هذا الأمر في الصحراء، وإنشاء شبكة حديدية لمنعهم من الهرب في الصحراء سيكلف الدولة الكثير من الأموال.
وتابع أن الشباب يعاني من البطالة ويجلس على المقاهي، والأجدى والأصلح استغلال هؤلاء الشباب في تنمية الصحراء بدلًا من استغلال المساجين.
واقترح النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إنشاء جهاز لحماية الأمن الغذائى، يقوم على استغلال العناصر البشرية المهدره فى السجون المصرية، واستغلال الطاقات البشرية لتعمير الصحراء.
وقال إنه يعتزم التقدم بمشروع قانون لإنشاء جهاز لحماية الأمن الغذائى،ويقوم هذا الجهاز على استغلال العناصرالبشرية المهدرة فى السجون، واستغلال الطاقات البشرية لتعمير الصحراء وزراعتها فى أماكن متباعده وتقوم الدولة بزراعتها،لافتا إلى ضرورة تفعيل قانون السجون وذلك بما يتوافق مع الدستور حيث ينص على أن السجن عقوبة مقيده للحرية فقط، ولا يلزم بأن يظل المسجون فى سجنه، مضيفا أن قانون السجون يمنح إقامة معسكرات عمل خارج حزمة منطقة السجون، وأباح أن يقيم المسجون فى نفس المعسكرات أو العودة لمحبسه فى نفس اليوم، موضحا أن مشروع قانونه سيشمل إنشاء سجون مفتوحه بالصحراء للاستزراع، لتعمل فيها هذه الطاقات البشرية مقابل حصولهم على مبلغ مالى، كما أنها ستسهم فى توفير ما يصرف عليه بالسجون وتصل قيمته لــ3 الاف جنيه وسيتم تمكين المحبوس من زيارة أبنائه له وحق الخلوه الشرعية.
وأوضح رفعت، أن تفاصيل المقترح تعتمد على إنشاء سجن مفتوح عبارة عن قرية مغطاة بالأسلاك الشائكة، تخضع لحراسة مشددة، ومراقبة بالكاميرات ويقوم المساجين باستصلاح الأراضى الصحراوية وزراعة المحاصيل الزراعية التى نستوردها من الخارج، وتنشأ بداخل القرية وحدة صحية لعلاج المساجين وجمعية زراعية تمدهم بمستلزمات الزراعة، وإنشاء مزارع لتربية الدواجن والحيوانات، أما شروط إيداع المسجون بهذا السجن، هى أن يكون مسجونا لأول مرة، بسبب عدم قدرته على سداد دين مالى وليس على ذمة قضايا أمن قومى.
