مؤتمر "كاتوفيتشى" ينقل المسؤولية للدول لمواجهة تغير المناخ

أظهرت المحادثات حول التغير المناخي في بولندا حدود الدبلوماسية الدولية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري في عالم منقسم، وتحويل مسؤولية وقف ارتفاع درجات الحرارة إلى الحكومات والمدن والمجتمعات الفردية.

وأنقذ ما يقرب من 200 دولة في محادثات الأمم المتحدة يوم السبت، اتفاقية باريس التاريخية بشأن مناخ اختفائهم من خلال الاتفاق على حزمة من المبادئ التوجيهية لتنفيذها، في كاتوفيتشي، في منطقة التعدين في سيليزيا.

 

ومع ذلك، فقد أجلت الحكومات وضع معايير بشأن اعتمادات الكربون- حافزاً للشركات- ولم يكن هناك التزام ثابت بتعزيز أهداف خفض الانبعاثات في البلدان بحلول عام 2020، عندما تصبح الاتفاقية سارية المفعول.

 

وأشارت وكالة رويترز، اليوم الأحد، إلى أنّ الأطراف بعيدة عن هدف اتفاقية باريس للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض أقل من درجتين مئويتين، ناهيك عن حدود 1.5 درجة، وهو أمر ضروري لتجنب مناخ أكثر قسوة، وارتفاع مستوى سطح البحر وفقدان الأسماك.

ومن جهتها، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، إنّ درجات الحرارة تتجه إلى الارتفاع بين 3 و 5 درجات خلال هذا القرن.

 

وتعتمد اتفاقية باريس على التزامات فردية للانبعاثات والتوقعات بأن المحادثات البولندية تنتج أكثر من مجرد قواعد حول كيفية قياسها كانت منخفضة دائمًا: فالوحدة التي تحققت في باريس عززتها موجة من الحكومات أعطت الأولوية للأجندات المنظمات الوطنية بشأن العمل الجماعي.

 

وشارك عدد قليل من رؤساء الدول والحكومات فى قمة كاتوفيتشي، واضطر الأمين العام للأمم المتحدة إلى العودة إلى الاجتماع للحث على مواصلة التقدم.