دفاع دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء": لا دليل على تعطيل النقل العام

واصلت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والمعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء".

 

ودفع طاهر أبو النصر الدفاع الحاضر عن المتهم دومة، بخلو الأوراق من قرينة أو أدلة على استعمال القوة مع موظفين عمومين، الجريمة المنصوص عليها في القانون، والتي تشترط على القصد العام قصد خاص، وهو الانتواء على الحصول على الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة وساء كانت فعلا أو امتناع عن فعل، وأوراق القضية حسبما يرى الدفاع جاءت خلو من فعل أو امتناع عن فعل، خلت الأوراق من دليل على ذلك إلا إذا تحدثنا عن ان هذا الاتهام اتهام بالتجمهر، وفي سجل سير الحوادث الدليل المكتوب الوحيد في هذه القضية الذي سجل الأحداث وقت حدوثها حسبما وقعت، يوم 16 نوفمبر في ذات الوقائع المرتبطة بالـ70 الذين تم إطلاق سراحهم، ذكر أن هناك 12 ضابطا مصابا و44 فردا مصابا، فعندما يكون من بين الاتهام 12 ضابطا و44 مصابا آخرين، وتكون المفاجأة أنه تم القبض على المتهمين وإخلاء سبيلهم، مؤكدا: "ما ذنب دومة في ذلك".

 

وتابع "أبو النصر" دفوعه القانونية بخلو الأوراق من ثمة دلائل على تعطيل وسائل النقل العام، عندما سألت المحكمة محافظ القاهرة عن الحركة المرورية وقت الأحداث، أكد أنه لا يتذكر ولكن يتم إغلاق الشوارع بغض النظر عن التجمهر، وعند سؤال رئيس الإدارة المركزية بالنقل العامة هل حدث تعطل لخطوط سير الحافلات العامة يومي 16 و17، أجاب أنه بالرجوع للدفاتر تبين عدم وجود خسائر أو تعطيل للهيئة، وقدم كتاب مفاده أن هيئة النقل العام تقوم بتعديل مسارات الحافلات حال وجود تظاهرات، ومن وجهة نظر الدفاع فإن هناك أدلة كتابية تثبت أنه لم يكن هناك تعطيل لحركة المرور.

 

وأضاف المحامي مؤكداً خلو الأوراق من أي دليل على صحة الاتهام باعتبار المتهم فاعل أصلي في جريمة حريق مجلس الشعب، مؤكدا أنه يتناول الدفع من وجهين الوجه الأول متى وأين حدثت حرائق مجلس الشعب، والوجه الثاني الدليل على علاقة المتهم بما حدث في مجلس الشعب، فالحرائق التي حدثت في مجلس الشعب، كما ظهرت في سجل حوادث.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى .

 

وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

 

وعاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة.