التعليم: عقوبة إعطاء الدروس الخصوصية تصل للسجن في القانون الجديد

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، إن مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية يهدف لتقنين وضع الدروس الخصوصية، والتعامل مع من يعملوا بالتعليم بدون تصريح.

وأوضح "عمر"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت، أن هناك الكثير ممن يمتهنوا مهنة التدريس وهم غير معلمين، فهم خريجي حقوق وهندسة وتجارة، لافتًا إلى أن العقوبات بالقانون تصل للسجن.

وتابع، أن التعامل مع الطلاب من 6 سنوات -18 سنة يكون به تغليظ للعقوبة، لأي شخص غير تربوي يتعامل مع الطلاب بشكل غير تربوية يتم اتخاذ إجراء قاسي ضده، والتعديل المقترح يطالب بتغليظ العقوبة لتصل للفصل، لافتًا إلى أن القانون الحالي به عقوبات جزاء أو خصم أيام، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء.