بعد اكتشاف الكارثة.. من المسؤول عن استيراد بذور الطماطم المغشوشة؟

تقارير وحوارات

بوابة الفجر

كارثة طارئة حول المحاصيل الزراعية، إثر تداول الحديث عن اكتشاف تقاوي الطماطم المغشوشة بين المزارعين في عدد من المحافظات، من الصنف 023، لتضيع أموالهم بعد القضاء على المحاصيل المفيرسة، ليعترف وزير الزراعة مؤخرًا بخطأ الوزارة في تلك الكارثة.

 

أزمة تقاوي الطماطم المغشوشة

 

البداية، حينما تداولت معلومات حول أزمة تقاوي الطماطم المغشوشة، ليتضرر أكثر من 6 آلاف من مزارعي الطماطم في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والفيوم والمنيا، من الصنف 023، وتضيع آمال الفلاحين وتخسر الأموال.

 

لجنة "الزراعة" تثبت إصابة الطماطم

 

وشكلت وزارة الزراعة، لجان أثبتت إصابة المزروعات بالفيروس دون أن تقدم مساعدة للفلاحين لأخذ حقوقهم من الشركة البائعة للتقاوي أو اتخاذ أي إجراء لوقف نشاطها حتي لا يضر مزارعين آخرين.

 

غضب "الفلاحين"

 

ويطالب حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لحل أزمة تقاوي الطماطم المغشوشة، قائلًا :"أكثر من 6 آلاف من مزارعي الطماطم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والفيوم والمنيا، وخاصة مزارعي الصنف 023  الذين باتوا قاب قوسين أو أدني من السجن بعد ضياع أموالهم وقضاء الفيروسات علي محاصيلهم" وعجزت وزارة الزراعة عن حل الأزمة التي تهدد حياة الآلاف من الأسر وتؤثر على سعر محصول الطماطم الهام والأساسي لكل الأسر المصرية.

 

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن الإهمال في اتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركة ومثيلاتها قد يؤدي إلي تدهور الأمن الغذائي الزراعي بمصر نظرا لانتشار التقاوي المقلدة والمغشوشة التي تؤدي في النهاية لخراب بيوت الفلاحين وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية علي المواطن العادي وانهيار للاقتصاد الوطني وترك الفلاحين للسعي لأخذ حقوقهم عن طريق القضاء يطيل الأمد ويضيع الحقوق ويغري الفاسدين للاستمرار في إفساد الزراعة المصرية خاصة مع قوتهم المادية وعوز وفقر الفلاحين.

 

اعتراف وزارة الزراعة

 

ومؤخرًا، أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة بصفتها بيت الفلاح فهي طرف أصيل في المشكلة المثارة حاليا بشأن وجود بذور طماطم مغشوشة في الأسواق.

 

وأوضح "أبو ستيت"، أن الشركة المستوردة للبذور حصلت على موافقة سابقة من لجنة فحص واعتماد التقاوى بالوزارة وجاري التحقق من خلال معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى للتأكد من وجود الإصابات المذكورة بشكاوى المزارعين في عدة مناطق من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في هذا الشأن.

 

وأضاف وزير الزراعة، أن الوزارة لن تتهاون في حق المزارعين وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.