هروب 12 متهما من "حيتان القمح" إلى تركيا ولندن واليونان
استغلوا قانون التصالح ودفعوا الأقساط الأولى ثم خرجوا بمليار جنيه
أدانت الجهات المسئولة عن التحقيق فى ملف فساد الصوامع والتوريد الوهمى للقمح العديد من رجال الأعمال، بعدما ثبت تورطهم فى الأمر، وسارع أغلبهم إلى التصالح، ورد مبالغ مالية كبيرة، وتجلى ذلك فيما فعله أحدهم، ويدعى رأفت نصير، رئيس مجلس إدارة «بنكر صوامع العائلة»، إذ دفع أمام النائب العام 76 مليون جنيه على سبيل التصالح مقابل إخلاء سبيله.
ورغم ذلك، هناك أموال طائلة لم يتم التوصل إليها، لذا يتابع الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، بنفسه آخر مستجدات هذا الملف، ويتواصل مع الكسب غير المشروع وجهات التحقيق باستمرار، لمعرفة المتصالحين والهاربين، ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية حتى الآن فى استعادة 900 مليون جنيه تقريبًا.
لكن الغريب، أن المتهمين استغلوا بعض ثغرات قانون التصالح ما تسبب فى إخلاء سبيل الكثير منهم، بينما تم السماح للبعض الآخر بسداد المبالغ على أقساط، لكن هناك للأسف من أوهموا الجميع بسداد المبالغ المستحقة عليهم، بعدما أظهروا حسن النية بدفع جزء من الأموال، إلا أنهم هربوا قبل تسديد الباقى ولم يتم التوصل إليهم حتى الآن.
هرب 12 متهمًا إلى خارج مصر، منهم من سافر إلى تركيا ولندن واليونان، وبينهم برلمانيون سابقون وموظف سابق بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وتم تقدير المبلغ المطالب برده بحوالى 72 مليون جنيه.
ليس ذلك فحسب، بل تبين أيضًا هروب أحد مسئولى صومعة السلام بالإسكندرية، وهناك متهم آخر هارب، يدعى عماد الغمرى، رئيس مجلس إدارة إحدى الصوامع التى تم تفتيشها وتبين مخالفتها للأوراق، وطالبته النيابة بسداد مبلغ 66 مليون جنيه.
أما صاحب صومعة المنارة بمحافظة الجيزة، فقد أدانته تقارير اللجان الرقابية بقيمة عجز 42 مليون جنيه، ولكنه حاول أن يسدد المبلغ بسداد جزء منه للتصالح مع الجهات المختصة والكسب غير المشروع، لعدم إحالته للمحاكمة، وجار تسويه الأمر معه حتى الآن.
وكذلك رئيس مجلس إدارة صومعة الراجه بمركز العياط القريبة من محافظة الفيوم، وهو مطالب برد 18 مليون جنيه وتتواصل الجهات المختصة معه لسرعة سداد المبالغ المالية المستحقة عليه، ومؤخرا سدد مالك صوامع الشماشرجى مبلغ 76 مليون جنيه، بعدما قرر التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، فيما هرب مسئولون آخرون، رفضوا التصالح فى قضايا القمح، ولا تزال هناك ملاحقات أمنية لهم ولممتلكاتهم، بعدما أمرت النيابة بسرعة حصرها.
وطالبت الجهات المختصة أيضًا برد أموال القمح بالتموين والكسب غير المشروع من على سليمان، رئيس مجلس إدارة إحدى الصوامع، والذى تبين حال فحص بناكر القمح أنه لديه عجز، وبعد التحقيق معه سدد جزء من قيمة المخالفة، وما زال مطالبا برد مبلغ مليون و400 ألف جنيه.
