القبض على 3 مسئولين بالوحدة المحلية بالخانكة لاستغلالهم نفوذهم فى بناء عقار مخالف
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة،فى ضبط ثلاثة من مسئولى الوحدة المحلية بمجلس مدينة الخانكة بالقليوبية لقيامهم بإستغلال مواقعهم الوظيفية وتمكين أحد الأشخاص من بناء عقار مخالف
وردت معلومات للإدارة مفادها قيام بعض المسئولين بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الخانكة بالقليوبية، بإستغلال مواقعهم الوظيفية والتلاعب فى الإفادات الصادرة من الوحدة المحلية للجهات القضائية بقصد تمكين بعض المواطنين من البناء بالمخالفـة للقـانون والإفلات من المساءلة القانونية، ممــا أدى إلـى الإضــرار بالمــال العام.حيث أسفـرت تحريات إدارة مكافحة جــرائـم الرشـــوة وإستغـــلال النفــوذ عــــن قيــــام كــــلٍ مـــــن:أشرف. س. س - رئيس الوحدة المحلية لعرب العيايدة بمجلس مدينة الخانكـة- ومقيم بشبين القناطر بالقليوبية،وفــــاء. ع. ش - مدير الشئون القانونية بالـوحدة المحـليــة بــذات الـمـجـلــس - ومقيمية بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.أشــرف. م. ح - مسئول القسم الهندسى بالوحدة المحلية- ومقيم بالزيتون القاهرة.أبوبكر. ب. ع - رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية، وحاليًا بالمعاش.بإستغلال مواقعهــم الوظيفية وإثبات معاينات تفيد على خلاف الحقيقة أن العقار الكائن بزمام الوحدة المحلية لعرب العيايدة مجلس مدينة الخانكة ملك ياسر. ب. م وتم بناءه عام 2003، بالمخالفة للواقع، تم بناءه عام 2014، كما أصدروا موافقات على توصيل المرافق للعقار المخالف، وإختلاس بعض محاضر مخالفة الأعمال المحررة ضد المخالف المذكور، وعدم قيدها قضائيًا لتحريك الدعوى الجنائية ضده وكذا قيام المتحرى عنها مديرة الشئون القانونية بمجلس مدينة الخانكة بالتدليس على رئيس مجلس المدينة وإعداد مذكرة تتضمن ورود إنذار قضائى مزور مقدم من مالك العقار المذكور يفيد قيامه ببيعه إلى فاطمة. س. ع - فى غضون عام 2015 - لإفلاته من المساءلة القانونية عن باقى المحاضر المحررة ضده لإستئنافه تلك الأعمال من الطابق الثامن حتى الطابق الإثنى عشر بالمخالفة للقانون.
وصدور أحكام قضائية بالبراءة عن تلك المخالفات وعدم سداد الغرامات المستحقة عليه لخزانة الدولة، مما أدى للإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المالية المستحقة لخزينة الدولة عن تلك الأعمال وكذا تربيح الغير بدون وجه حق، وأمـكـن الحصــول على المستنـدات المـؤيد لصحة الواقـعــة.
وتأيد ذلك بتقرير اللجنة المُشكلة من مجلس مدينة الخانكة والإفادة الواردة من محكمة الخانكة بعدم صحة الإنذار القضائى الذى أثبتته مديرة الشئون القانونية فى مذكرة العرض على رئيس مجلس المدينة وأكدا صحة ما أسفرت عنه التحريات.
وإستـــدعــاء المتــحـــرى عــنــهـــم حضر الأول والثانى والثالث وبمواجهتهم إعـتــرفـــوا بإرتكـابــهــم الـواقـــعــة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
