3 ملايين حالة سرقة للتيار الكهربائي منذ يناير 2011
أغلبها بشمال وجنوب القاهرة
تفعيل الضبطية القضائية.. وتكثيف الحملات أبرز أدوات المواجهة والسجن فى انتظار المخالفين
تزايدت حوادث سرقة التيار الكهربائى، خلال السنوات الماضية، خاصة عقب اندلاع ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، بمختلف مناطق الجمهورية، ما أدى فى النهاية لارتفاع نسبة الفقد فى الشبكة القومية للكهرباء بلغت 6.5%، ما يعادل حوالى 12 مليار جنيه، وتستهدف الوزارة تحصيل 2 مليار جنيه، قيمة سرقات التيار خلال الشهر الحالى.
وتنص المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة 87 لسنة 2015، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
ومنحت الوزارة الضبطية القضائية لـ 400 من موظفيها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لمواجهة ظاهرة البلطجة التى تواجه المحصلين أثناء تحصيل الغرامات من أصحاب العقارات المخالفة، وارتفاع الفقد التجارى لشركات التوزيع من 4 إلى 10٪ بسبب كثرة المبانى المخالفة، وارتفاع حجم خسائر القطاع إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه سنوياً.
و«الضبطية القضائية» مجموعة محددة من الإجراءات تمنح لبعض الموظفين يبدأ دورهم بعد حصول الجريمة، وينتهى بعد فتح ملف التحقيق القضائى.
وبلغ عدد سارقى التيار الكهربائى أكثر من 3 ملايين مواطن موزعين على مختلف محافظات الجمهورية، مع وجود أكثر من 7 ملايين عقار مخالف، وقامت وزارة الكهرباء ممثلة فى شركات التوزيع التابعة لها بتركيب مليون و100 ألف عداد كودى لمبان مخالفة حتى الآن.
بلغ إجمالى تحصيل السرقات والمخالفات خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٧ حتى ٣٠ يوليو ٢٠١٧ نحو مليار و٦١ مليوناً و٦٧ ألفًا و٤٧٩ جنيهاً.
ويتزامن ذلك مع اقتراب انتهاء المهلة التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرا المتعلقة بمد تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة أو سارقى التيار حتى 30 يونيو الحالى، والتى كان من المرتقب انتهاءها منذ ديسمبر من العام الماضى، إلا أن وزارة الكهرباء تقدمت بمقترح يتضمن رغبتها فى مد مهلة تركيب العدادات، ومنحها فرصة للمخالفين وسارقى التيار لتوفيق أوضاعهم خشية اتخاذ إجراءات قانونية قاسية بحسب ما ورد فى نص القانون.
وحسب مصادر بالوزارة سيتم تركيز حملات ضبط سرقات التيار على بعض المناطق التى تنتشر فيها الظاهرة، مثل مناطق بولاق الدكرور، وقباء، التابعين لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالإضافة لمناطق الكيلو 4 ونصف، وعزبة الهجانة، والتبة، وإسطبل عنتر، بشركة شمال القاهرة.
وانتهت شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية مؤخرا، من تحرير آلاف المحاضر، إذ تم تحرير 8632 محضر سرقة تيار بشركة مصر العليا، وتم تحصيل 6239 محضراً بإجمالى مبلغ 11٫13 مليون جنيه، وتحرير 6015 محضر سرقة ضمن نطاق عمل شركة البحيرة، وما تم سداده 4234 محضراً بإجمالى 6.693٫29 مليون جنيه، وتحرير 15168 محضر سرقة بشركة مصر الوسطى وما تم سداده 12959 محضراً بإجمالى مبلغ يصل إلى نحو 47 مليون جنيه، وتحرير 2921 محضر سرقة ضمن نطاق شركة شمال الدلتا وبلغ إجمالى ما تم تحصيله نحو 6.3 مليون جنيه، وتحرير 1845 محضراً بقيمة تصل إلى 18.6 مليون جنيه بشركة الإسكندرية، وتحرير 12633 محضراً وتم تحصيل 7137 محضراً بقيمة 22 مليوناً و451 ألفاً بشركة القناة، وتحرير 2784 منها 1087 محضراً للقطاع المنزلى و1683 للقطاع الصناعى و12 محضراً للقطاع الحكومى، ومحضران لدور العبادة وتم تحصيل 1901 محضر بقيمة 7 ملايين و163 ألفاً بشركة شمال القاهرة وتحرير 1392 محضراً، وبلغ إجمالى ما تم سداده 898 محضراً بقيمة تصل إلى نحو 2٫824192 مليون جنيه بشركة جنوب الدلتا.
