5 ملفات لوزارة التعليم العالي على مكتب الرئيس في ولايته الثانية
ينتظر الرئيس عبدالفتاح السيسى، عدة ملفات مهمة بوزارة التعليم العالي خلال ولايته الثانية التى تمتد حتى 2022، بعد أن حقق نجاحًا ساحقًا بالانتخابات الرئاسية، وفاز بمجموع 21 مليونًا و835 ألفًا و387 صوتًا، من إجمالى 24 مليونًا و254 ألفًا و152 صوتًا، وفيما يلي نعرض أهم الملفات.
إنشاء جامعات جديدة
وفي إطار متابعة خطة الدولة الشاملة لتطوير التعليم بشكل عام بمصر، يشهد التعليم العالي بعض المستجدات بشأن إنشاء جامعات جديدة سواء خاصة أو حكومية أو أجنبية في المدن الجديدة وتقديم عدة مشروعات القومية ذات العائد الاقتصادى الكبير، ولعل أهمها التوسع في إنشاء العديد من الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة والأهلية، وكذلك العمل على تواجد فروع لجامعات أجنبية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، والتعاون الدولي المشترك، مع رفع الجودة التعليمية وتطوير منظومة التعليم بمصر.
إنشاء مدينة الفضاء
كما أكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، أنه قدم تقرير إلى الرئيس السيسي، بتفاصيل إنشاء مدينة الفضاء المصرية وفقَا لأحدث الأساليب العالمية.
تثمين دور العلم والعلماء في بناء مصر الجديدة
وقد اهتمت وزارة التعليم العالي مؤخرًا بتنمية الشراكة بين مؤسسات البحث العلمي والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية والصناعة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والوصول إلى أفضل الآليات لتطوير البنية التحتية والمؤسسية والقدرات البحثية الوطنية، فضلًا عن التأكيد على دعم الدولة البحث العلمى وتثمين دور العلم والعلماء في بناء مصر الجديدة والتي ستكون إحدى الملفات التي ستعرض علي الرئيس في فترته الرئاسية الجديدة.
التطوير بالجامعات ونظم القبول
تلك الفترة شهدت وزارة التعليم العالي، عدة إجراءات تهدف للتطوير العام متسقة مع استراتيجية الدولة 2030، من خلال تطوير نظم القبول بالجامعات، وإنشاء مركز لتنمية وتطوير ابتكارات الشباب، والتنمية البشرية، ومكافحة الفساد، وإطلاق مبادرة وطنية لمحو الأمية تتبناها الجامعات، وقبول طلاب ذوي الإعاقة السمعية لأول مرة، مع الربط بين الجامعات ومؤسسات البحوث والإنتاج في مصر.
تطوير منظومة البحث العلمي
قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تشجيع البحث العلمي القائم على الإبداع والتنمية والابتكار في الجامعات والمراكز البحثية.
ويمثل القانون قفزة حقيقية في منظومة البحث العلمي، ويدعم دور الجامعات والمراكز البحثية بما يجعلها قادرة على خدمة الاقتصاد القومي من خلال إدارة مخرجات البحث العلمي وتسويقها لتحقق مردودًا اقتصاديًّا يعود بالنفع على المجتمع المصري.
