"النقد الدولي" يتوقع نمو الاقتصاد القطري في العام 2018 بنسبة 2.6%.
وأوضح تقرير لصندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد القطري لا يزال متماسكاً ولا يزال يمكنه التعامل مع الأثر الاقتصادي والمالي المباشر للازمة الخليجية الراهنة.
كما أكد أن وضع المالية العامة لدولة قطر يشهد تحسناً مستمراً، و ذلك مع انخفاض عجز المالية العامة إلى 6% في 2017، مضيفاً أنه لا يزال الدين العام (المقدر بنسبة 54% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2017) في مستوى يمكن تحمله، حيث يشهد الحساب الجاري تحسنا مطردا في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وأشار التقرير الى أن أوضاع القطاع المصرفي لا تزال سليمة على وجه الإجمال، بالنظر الى جودة الأصول العالية ومستوى الرسملة القوي، و ذلك مع بلوغ نسبة كفاية رأس المال 15.4%، وارتفاع العائد على الأصول 1.6%، ومستويات منخفضة من القروض المتعثرة قدرها 1.5%.
وأضاف أنه برغم تراجع مستوى الاحتياطيات لدى البنوك منذ عام 2015 فقد ظلت مستويات السيولة مريحة بوجه عام، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 27.3%.
وشدد التقرير على أهمية إصلاح الأجور لتقليص الفجوة بين أجور القطاع العام والقطاع الخاص، مشيرا ألى إن إدخال مزيد من التحسينات على عملية إبلاغ حسابات المالية العامة سوف يعزز من المساءلة والشفافية وفعالية السياسات
وأيد صندوق النقد جهود السلطات القطرية لتعزيز التنويع الاقتصادي وتشجيع تنمية القطاع الخاص، موضحا أن التضخم الكلي لا يزال مكبوحاً، مرجعاً ذلك إلى انخفاض أسعار الإيجارات، حيث انخفض مؤشر أسعار العقارات بنسبة 11% في 2017، عقب الزيادة التراكمية البالغة 53% أثناء الفترة 2013-2016، نتيجة لزيادة عرض العقارات الجديدة وانخفاض الطلب الفعلي.
وتوقع الصندوق أنه في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من 2018 بأن يصل التضخم إلى أعلى مستوياته مسجلاً 3.9% في 2018 ثم يتراجع إلى 2.2% في المدى المتوسط.
