فساد الأخوين "عبد الباري" عرض مستمر

منوعات



 شهيرة النجار

استغلوا أرضًا ليست ملكًا لهم لجمع 5 مليارات جنيه "8"

زعموا أن قيمة أرض الساحل 2 مليار جنيه.. رغم أنها لا تساوى 50 مليون جنيه


وما زال مسلسل الشقيقين عبد البارى، الشهيرين بقصة شركة استانلى «الفنكوش» مستمرا، وكنت قد وعدتكم العدد الماضى باستكمال بقية مشروعاتهم الوهمية، بدأت بالمشروع الأول اليتيم، الذى دخلوا به السوق فى 2013، الثلاثين فيللا ببرج العرب.

وها هى الأيام تمر، ولم يتم تنفيذ أى منها، ووصل الأمر أن الذين اشتروا لم يستلموا وقدموا بلاغات، والبلاغات المقدمة تؤكد أن الفيللا الواحدة أصبح لها أكثر من مشتر.

المهم، هذا كان أول مشروع، والجديد أن الملاك الآن وجدوا أنفسهم عرضة للابتزاز، من بعض البدو بالمنطقة، يتصلون بهم ليبلغوهم أن التشطيبات ستتم من خلالهم، وهددوهم إذا تم غير ذلك فيتحملوا هم المسئولية، أما المشروع الثانى الذى يتشاجرون عليه الآن، فهو أرض سينما ريالتو، وفندت العدد الماضى قصتها، أما الثالث والرابع، فيتعلقان بمطعم وفندق المنتزه خاصة موضوع الإيجار.

وبخصوص الفندق، فمنذ رسا المزاد على الشركة قبل أربع سنوات، لم يحدث سوى التكسير والهدد، وشركة المنتزه أنذرت استانلى بفسخ التعاقد، إذا لم تنته من أعمال التشطيب، وحتى لحظته وتاريخه لم يتم عمل تعاقد رسمى بعد محضر الاستلام للمزاد، وفجأة وجدت المنتزه أن هناك مديونية مستحقة 34 مليون جنيه للفندق و12 مليوناً على المطعم ولم يتم أى إجراء قانونى تجاه شركة استانلى، سوى أن المكان أصبح «خرابة» والعمال الذين كانوا يقومون بتلك الأعمال رحلوا لحال سبيلهم.

وهشام أبو العطا، مدير الإدارة الهندسية بالمنتزه، الذى كان السند والمعين لاستانلى، ولدى فيديوهات وهو يمتدح أصحاب الشركة ويعضد من موقفهم، حتى الآن لم يسأله أحد عما حدث بالسلاملك أو بمطعم الأسماك السابق، وأعمال التكسير التى تمت، أو لماذا تم إخفاء الحقيقة عن باقى الذين نزلوا مزاد المطعم وهى أن هناك مساحات أخرى ستكون ضمن المطعم، وأن السطوح سيتم استغلاله، «محدش سأل دول مين، وما القوة التى تجعل شركة المنتزه فى عهدها السابق تمنحهم قطعة من بلاج عايدة، ليكون باركينج».

طبعاً القوة جاءت من الفلوس التى كانت تجمع من دم الغلابة، بالنصب عليهم، انظروا حتى الآن، عندما يصل أحد من طرف عائلة ولاد المعلم عبد البارى للمطعم، من بوابة المنتزه، سلاطين زمانهم، وبيتعمل لهم تشريفة، أما «الزغلول الكبير»، الذى كان يتم النصب باسمه، وهو موضوعنا هذا العدد، رقم خمسة أرض بجوار ألكس ويست، ما قصته؟.

قصته باختصار، أرض على بحيرة مريوط، فيه مستشار سابق واضع يده عليها، ويدعى أنها وقف لشخص، وحاول أن يبيعها مراراً لكثيرين، مقابل إنهاء إجراءات ذلك فى الأوقاف، ثمن الأرض أول عن آخر لا يزيد على أربعة ملايين جنيه، ده من خمس سنوات، المهم صاحبنا دا «اللى مربى ذقن»، تقول إن التوبة هتكون على إيده، وصل لبتوع استانلى، وباع لهم الأرض، ولهف 23 مليون جنيه بالتمام والكمال، ومرة كانوا متخانقين، صالحه المعلم فرج بنصف مليون جنيه عيدية للأولاد.

المفروض بعدما لهف المستشار الأسبق الفلوس من فرج وشقيقه محب، أن ينهوا بسهولة إجراءاتها وتقنين وضع الأرض فى الأوقاف، حسب ما قال لهم البائع، واضع اليد. ذهبا للأوقاف، قالت: دى تبعنا، عايزين كام؟، قالوا خمسين مليون جنيه، تم دفع الـ30 مليوناً منها، لاحظوا بقا الـ30 مليوناً أخذوها من تاجر الأخشاب الشهير بالإسكندرية، على أنه شريك لهم وذهب بنفسه لدفعها فى الأوقاف، يعنى هم لم يدفعوا شيئاً، والـ23 مليوناً السابقة أخذوا جزءاً منها من التاجر «ن.ف.ع.أ»، مقابل أن يجعلوه شريكا.

المهم المحافظة أيام رضا فرحات، بناء على تعليمات الرقابة الإدارية، أعلنت أن الأرض التى ادعى الشقيقان «استانلى» أنها ملكهما، تبين أنها أملاك أميرية، تتبع محافظة الإسكندرية، وعلى الفور يا سادة ذهبوا للأوقاف، وسألوهم: «هى الأرض دى تابعة لكم أم لا؟، فردت الأوقاف: لا تتبعنا، طيب لماذا عملتم إجراءات تسليمها لبتوع استانلي؟

المحافظة استردت الأرض منذ شتاء 2017، لاحظوا التاريخ، وأخفى الشقيقان عبد البارى ذلك عن الناس، الذين من المفترض أنهم واضعون أموالهم لديهم، واستكملوا المسرحية بالتعاون مع أحمد خليل، مدير فرع البنك الهارب حاليا، والذى من المفترض أن تنتهى إقامته أول الشهر المقبل، يونيو، ما يعنى ترحيله إلى مصر، إلا إذا هرب من هناك إلى اليونان أو أمريكا، وله فيها إقامة هناك أيضاً.

كان أحمد خليل يقول للضحايا، إن له 10٪ من هذه الأرض، وأن ثمنها 2 مليار جنيه، ولكن بالحساب الفعلى تبلغ قيمتها 73 مليون جنيه وليس 2 مليار، فاصل المبلغ 23 مليون جنيه، أخذهم واضع اليد «ع.ا»،وباقى المبلغ الخمسين مليوناً التى تم إعادة جزء منها، وهى الـ30 مليون جنيه، والمفترض كان الشقيقان عبدالبارى يأخذوا الفلوس ويعيدوها لتاجر الأخشاب لكن أخذوها لنفسهم ولم يعلم تاجر الأخشاب بذلك إلا بعد القبض على فرج.

وبعد سحب الأرض منهم، استمروا فى الخداع، واستأجروا سماسرة من بعض دول الخليج، مثل واحد اسمه ميشيل، وواحدة إسكندرانية، اسمها «سامية.ع.ا»، وكل الأدلة بحوزتى، ليجمعوا لهم مستثمرين للأرض اللى راحت، وعملوا فى شهر أغسطس 2017، بعد سحب الأرض، لاحظوا ذلك، حفل مغلق على 100 فرد، حضر له عدد من رجال الأعمال بالإسكندرية والقاهرة والدول العربية، من بينهم اثنان من السعودية، وأخذ الشقيقان عبد البارى، بعد العزومة فى المطعم «عدة الشغل»، يتحدثون عن علاقاتهم بالدولة، وكيف أنهم متوغلون وأخذوهم فى جولة ليشاهدوا فندق السلاملك، مع التأكيد على أنه فى حوزتهم، بل أشاروا لهم وهذا بالتعاون مع مسئول داخل شركة المنتزه، كان يؤمن على كلامهم فى الحفل المغلق، أن باقى المنتزه ستكون لهم، الكبائن ونادى الرياضات وكشك الشاى وما بعده، وأن فندق فلسطين بعد انتهاء مدة إيجاره سينزل مزادًا، وسيأخذونه بل سيعدلون فى شكل المنتزه، وتصبح المنطقة بأكملها، السلاملك وفلسطين والخليج والكبائن فى حوزتهم، إمبراطورية جديدة.

وهذا الرسم كنت قد نشرته قبل ثلاثة أعوام، أيام أزمة مدافع فندق السلاملك، وأصلاً أعترف بأن الاستحواذ على المنتزه سيكون فى خلال سنوات قليلة، على لسان مستشارهم السابق وعلى لسان شهيرة، مسئولة العلاقات العامة لديهم، فى لقاء مع مستأجرى الكبائن قبل عامين، ما علينا، الكلام ده قيل لرجال الأعمال الذين تم استحضارهم، وكل واحد من السماسرة أخذ حقه، وكونوا شركة باسم جديد آخر غير استانلى، وقيموا الأرض باثنين مليار جنيه، كما هو موضح بنسخة من العقد الذى بحوزتى.

وبالفعل، كاد رجل أعمال سعودى، يدعى «فيصل»، أن يدفع 2 مليون دولار، وآخر يدعى «سمير»، أن يدفع 3 ملايين دولار، لولا أن البعض نبهما إلى أن الأرض ليست فى حوزتهم، كما أنها لا تساوى سوى خمسين مليون جنيه، وكمان الرقم كبير عليها.

مرت الأيام وجمع الشقيقان استانلى، ومعهم أحمد خليل، على اسم هذه الأرض، التى لا يملكونها، ملايين لا تحصى، حتى آخر لحظة، قبل هروب خليل ومحب، وقبل القبض على فرج، المحتجز داخل قسم الرمل حالياً، وفى العدد القادم بإذن الله، أروى لكم قصة محمود البن، الذى أجبره أحمد خليل على بيع شقة الفورسيزونز وسيارته، تحت بند «الحقنى يا محمود، مديون وهعوضك فى أرض ألكس ويست، وهرجع لك ثمن شقتك وسيارتك الضعف، بالإضافة إلى قصة النصب، وأسماء ضحايا جدد، ومن نجا من مقصلتهم.

وقبل أن أنهى أؤكد، أن أحمد خليل الآن ستنتهى مدة إقامته بالدولة العربية، بعد أيام، فإذا انتظرت السلطات المصرية نزول القضية محكمة وحكم الانتربول، ساعتها خليل سيكون إما بأمريكا أو اليونان، وساعتها «سلم لى على الترماى»، ويتردد أن زوجة أحمد خليل وابنه بالتجمع الخامس، كان قد توصل لمكانهما أحد الضحايا، له مبلغ ثلاثة ملايين إلا ربع، وكان أصلاً شغال معهم، وأنه يستخدم ذلك ورقة ضغط على خليل، حتى يعيد له أمواله.

يذكر أن ذلك الشخص، الذى كان يعمل معهم، هو من ساعد فى تقديم الشقيقين عبد البارى للمجتمع ونسج القصص المبهرة عن أصلهم وفصلهم العريق، وفتح لهم أبواب المسئولين بالإسكندرية، وسوف نسرد بعض أسماء سماسرتهم، مع الأسف، من الإيليت، رجال وسيدات مجتمع، ونفتح ملف الهدايا وعلاقة استانلى بإدارة نادى ولاد الذوات اسبورتنج، وبالإدارة الحالية، بمن منهم، حتى لحظة سقوطهم وأذرعهم داخل النادي.