صحف الخليج تكشف دور الإخوان مع قطر في اختراق سفارة اليمن بواشنطن

تناولت الصحف الخليجية اليوم الثلاثاء، عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن الإقليمي والدولي أهمها ما برزته صحيفة "الإمارات اليوم" بأن الدوحة تخصّص ميزانية للترويج إعلامياً للحوثي.

 

قطر تخترق سفارة اليمن في واشنطن بدعم "إخواني"

 

برزت صحيفة "الخليج" ما كشفه نائب رئيس الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، نبيل الجماعي، تدخلات قطرية في أعمال السفارة اليمنية بأمريكا، لفرض أجندتها وتمرير مخططاتها الإجرامية من خلال عناصر إخوانية تعمل في السفارة.

 

وقال الجماعي في تصريحات إلى صحيفة "الوطن" السعودية، إن السفير القطري في واشنطن والذي لديه توجهات إخوانية بدرجة كبيرة، طلب المشاركة في احتفال "عيد الوحدة" السنوي بالسفارة، كما أجرى اتصالا برئيس الجالية الموجود حالياً في مكة المكرمة لأداء العمرة، وأخبره بأن سفارة الدوحة تريد المشاركة في الاحتفال، وأوضح الجماعي أنها المرة الأولى التي تطلب السفارة القطرية المشاركة في مثل هذا الاحتفال، مبينا أن بعض الإخوة ممن ينتمون إلى تيار الإخوان اتصلوا به، وقالوا له إنهم سيعملون احتفالا، مشترطين على أعضاء الجالية ممن سيشاركون في الحفل، استعراض موضوع جزيرة سقطرى، وتم الرد عليهم مباشرة بأنه لا علاقة بين سقطرى وموضوع الاحتفال.

 

وأضاف الجماعي، إن من الشروط التي فرضتها عناصر الإخوان، هي عدم الترحّم على الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وعدم حضور المؤتمريين، وقال "إن هذه الشروط عبارة عن أجندة لشق الصف، وإفشال محاولات التحام التيارات اليمنية، ولذا تم توجيه سؤال إليهم أن يوضحوا لنا مَن عدو اليمن؟ هل هو الحوثي أم أن هناك تنسيقا خفيا مع الحوثيين؟ ولماذا يريدون استبعاد السواد الأعظم من الشعب اليمني الموجود بالخارج"، وذكر الجماعي أنه كان يتوقع من السفارة اليمنية أن تنحاز إلى الجالية والموقف الوطني، غير أن ما حدث كان العكس تماما، وتحديدا مع عناصر جماعة الإخوان الموجودين هنا مثل: عبدالسلام مبارز، والصلوي، ولين صرصور، مشيرا إلى أن أولئك سلّمت لهم السفارة زمام الأمور، لتحييد أعضاء الجالية الوطنيين، مؤكدا أن السفارة اليمنية في واشنطن باتت في يد قطر .

 

ولفت الجماعي إلى تواصله مع السفير اليمني في الولايات المتحدة، إذ تم إبلاغه أن توجهات أولئك الأشخاص غير يمنية، مبينا أنه طلب من السفير الحضور إلى مقر الجالية لجمع الناس ضد عدو واحد هو الحوثي، مضيفا أن رد السفير كان غريبا إذ إنه أصرّ على إثارة موضوع سقطرى، وأنه رفض ذكر بعض الأسماء، بما يؤكد اختراق القطريين للسفارة اليمنية في أمريكا، لا سيما أن رد السفير كان كلاما قطريا بحتا.

 

الدوحة تخصّص ميزانية للترويج إعلامياً للحوثي

 

كما برزت صحيفة "الإمارات اليوم" ما فضحه ائتلاف المعارضة القطرية عمالة "تنظيم الحمدين" الإرهابي لنظام الملالي في إيران، ودعمه ميليشيات الحوثي في اليمن، بتخصيص ميزانية للترويج لها إعلامياً في الخارج، والعمل على وقف العمليات ضد الميليشيات الانقلابية، إضافة إلى إمدادهم بالمال والسلاح.

 

وقال الائتلاف، إن "أحد أوجه عمالة النظام القطري لإيران وتحديداً في مجال دعم ميليشيات الحوثي في اليمن، يتفرع منها، غير تأمين السلاح والمال، تخصيص ميزانية للترويج للحوثي في الإعلام الخارجي" وأضاف أن تميم بن حمد وأجهزته، كما هو معروف، يتبعون في اليمن مسارين: دعم ميليشيات إيران، وتأمين كل ما يلزم للإخوان لكي يكونوا خنجراً في خاصرة الدول التي تسعى لتحقيق الأمن والأمان لليمنيين وكشف الائتلاف أهداف ميزانية وضعها النظام الحاكم في قطر للدعم الإعلامي والترويجي للحوثي، قائلاً: "تقوم على تأمين أموال لمنظومات الحشد التابعة له، من أجل تأمين ظهور صحافي مرئي ومكتوب في أوروبا".

 

وأشار إلى أن دعم "تنظيم الحمدين" للإرهاب وميليشياته إعلامياً لم يقتصر على الحوثي، بل امتد ليشمل جميع أذرع النظام الإيراني بما فيها ميليشيات حزب الله الإرهابية في لبنان. وأوضح أن الحمدين خصص مبالغ أيضاً لقناة المنار التابعة لحزب الله من أجل التعاقد مع متخصصين في تحسين الصورة، لإعطاء دورات تدريبية في الظهور الإعلامي لقيادات حوثية يحتضنها هذا الحزب في لبنان.

 

حكام الدوحة غارقون في أحلامهم بإنشاء "دولة الخلافة الإسلامية"

 

كما برزت صحيفة "الخليج" ما عقدته جمعية الصحفيين في أبوظبي ندوة بعنوان "قطر عام على المقاطعة"، شارك فيها الدكتور عبدالله جمعة الحاج أستاذ مساعد بقسم العلوم السياسية في جامعة الإمارات والدكتورة فاطمة الشامسي نائب المدير للشؤون الإدارية جامعة باريس السوربون أبوظبي والإعلامي خالد بن ققه وأدارها الإعلامي عبدالرحمن النقي أمين سر جمعية الصحفيين بحضور محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية والصحفيين والمثقفين.

 

وقال المشاركون في الندوة، إن حكام قطر غارقون في أحلامهم بإنشاء دولة الخلافة الإسلامية، ومحاولة تغيير الأزمة السياسية الداخلية وتحويلها إلى الخارج وادعاء المظلومية، مشيرين إلى سلوكيات قطر الخارجية السيئة والمشينة والمحيرة والمثيرة للجدل.

 

وقال الدكتور عبدالله جمعة الحاج، إن الأوضاع السياسية لقطر قد تدهورت كثيراً بعد مرور عام على مشكلتها القائمة، مضيفاً أنه ليس من السهل تغطيتها بالكامل بأدق تفاصيلها وتشمل ثلاثة محاور: الأوضاع الداخلية، والأوضاع الخارجية، والإعلام السياسي وذكر أن الأوضاع الداخلية تنقسم إلى شقين هما: دعم الإسلام السياسي والمعارضة القطرية في الداخل والخارج موضحًا أن هناك دعماً غير واعٍ للإخوان ويتم تمكينهم للتغلغل في نظام الحكم القطري وأضاف: إن المشهد العام في قطر باستضافة فلول وقادة وكوادر الإخوان، واستعداء الجيران والعرب الآخرين، وتدهور الأوضاع العامة، ودعم الإرهاب العابر للحدود، ورمي النفس في أحضان إيران وتركيا، وإقامة القواعد الأجنبية الكبرى أمور جميعها تقف أمام هدف استراتيجي واحد، وهو تمكين الإسلام السياسي في المنطقة وإقامة الدولة الإسلامية "دولة الخلافة" في نهاية المطاف، وتنصيب الأمير السابق حمد بن خليفة أو ابنه تميم بن حمد، خليفة للمسلمين. ولفت إلى أن حكام قطر غارقون في أحلامهم، وهم يحاولون الآن تغيير الأزمة السياسية وتحويلها إلى الخارج متصورين أنه باختلاق الأزمات الثانوية والإمعان في الافتراء والتضليل والكذب يمكن لهم حل المشاكل التي تتساقط على رؤوسهم وهذا أمر بعيد المنال.

 

وأشار إلى سلوكيات قطر الخارجية السيئة والمشينة والمحيرة والمثيرة للجدل قائلاً: إن تلك السلوكيات كانت ولا تزال تقوم على مبادئ الفوضى الخلاقة الموجهة إلى زعزعة نظم الحكم في جميع الدول العربية التي وصل إليها العبث والمال القطري مضيفًا أن حكام قطر الحاليين يحاولون إبراز قطر للعالم كقطب إقليمي قادر له أهميته وتأثيره.

 

وعن المعارضة قال إنه ظهرت مجموعات في الداخل والخارج تعارض نظام تميم بن حمد وذكر أن هناك تركيزاً مكثفاً على انتقاد دول المقاطعة والإساءة إليها وإلى رموزها السياسية.

 

ومن جانبها تناولت الدكتورة فاطمة الشامسي نائب المدير للشؤون الإدارية جامعة باريس السوربون أبوظبي حال الاقتصاد القطري بعد عام من المقاطعة على الأنشطة الاقتصادية قائلة إن تأثير المقاطعة على الأنشطة الاقتصادية خلف تباطؤ نمو الناتج المحلي في قطر إلى 2% في 2017، و1.3% في 2018-2019 بعد أن كان 2.2 في العام 2016، وأثرت الأزمة على كافة القطاعات الاقتصادية كالسياحة والتجارة والبنوك، وأكثر القطاعات تأثراً هي القطاعات المالية حيث خرج أكثر من 30 مليار دولار من النظام المصرفي وبلغ دعم المصرف المركزي للاقتصاد خلال الفترة نفسها 38.5 مليار دولار أي 23% من إجمالي الناتج المحلي كما تم تقليص خطط الإنفاق الرأسمالي إلى 130 مليار دولار من 180 ملياراً وأضافت، أن عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون تراجع بأكثر 70%  وذكرت أن واردات قطر تراجعت بنسبة 40%، وانخفض الفائض التجاري بنسبة 4.8% وفي المقابل فقدت البنوك القطرية نحو 40 مليار دولار من التمويل الأجنبي وقالت، إن ديون الحكومة القطرية من المصارف المحلية والخارجية بلغت 15 مليار ريال قطري خلال يوليو 2017 .