شاهد بـ"أحداث مجلس الوزراء": "دومة" طلب مني بنزين لإعداد المولوتوف
استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطه بطرة، إلى أقوال شهود الإثبات خلال جلسة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء".
وأكد الشاهد هشام الشاذلي على أن الناشط السياسي أحمد دومة طلب منه "بنزين" لإعداد العبوات الحارقة أثناء الأحداث.
وذكر الشاهد في مُستهل أقواله أمام المحكمة بأن الأحداث مر عليها ست سنوات ويتذكر تفاصيل ولا يتذكر تفاصيل آخرى، وأشار الى انه عند بدء الأحداث توجه لميدان التحرير لمُتابعة ما يحدث عن كثب، ذكر بأنه أبصر مُصابين فنقلهم بالدراجة البخارية الخاصة به للإسعاف.
وأعطى "الشاذلي" أوصافًا لمسرح الأحداث، ليؤكد بأنه كان متواجدًا بين مجلسي الشعب و الوزراء، وكان على يمينه "مصلحة الكباري"، ونفى أن يكون المُتجمهرون كانوا يحملون أسلحة، ذاكرًا انهم كان يستخدمون الحجارة وزجاجات المولوتوف، وكان هدفهم هو الاعتداء على مباني مجلس الشعب والوزراء وما يجاورهما.
ولفت الشاهد الى أن ثلاثة متجمهرين من المتواجدين بمسرح الأحداث جاءوا اليه طالبين بنزينًا لإعداد"المولوتوف"، وذكر بأن من بينهم كان "دومة"، وشخص آخر مُصاب في عينه، وشدد الشاهد بأنه رفض أن يُلبي مطلب إعطاء البنزين، قائلاً أنه رفض لسببين أولهما انه لا يحوز ما يكفي من وقود لمحرك دراجته البخارية، وثاني الأسباب أنه يرفض هذا المسلك، ليؤكد بأن "دومة" رد عليه معلقًا على رفضه :"يعني انت مش شايف الناس اللي بتموت دي؟".
وأشار "الشاذلي" الى أنه اعتاد تصوير السلبيات التي كانت موجودة في خلال تلك الحقبة الزمنية، وذكر بأن وثق حصول "دومة" على بنزين من أصحاب دراجات بخارية آخرين ويقوم بتعبئتها في زجاجات، ووثق واقعة مماثلة، وذكر بأنه سلم الأسطوانة التي تحوي المقطعين الى هيئة التحقيق.
وأوضح "الشاذلي" بأنه مواطن مصري ويؤمن بأن كل مواطن له وفاء لهذا البلد حينما يُبصر واقعة تُمثل اعتداء على منشآت الدولة عليه أن يُساعد العدالة حتى يُحاسب كل من أخطأ في حق البلد، وخرج في الإعلام ليفتخر بفعله، وأشار الى أنه تعرف على "دومة" بعد الواقعة حينما ظهر كضيف في برنامج "الحقيقة" مع الإعلامي وائل الإبراشي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى وإسامه شاكر
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .
وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل
