ماذا حدث؟.. التفاصيل الكاملة للجلسة العامة لـ"النواب"
شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومي للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية ٢٠١٦ ٢٠١٧ ألا أن تمت الموافقة نهائيًا عليها.
إحالة مشروعي قانونين للجان النوعية لمناقشتها
أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدمًا من النائب البدري ضيف و60 نائبا بشأن تعديل القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي والشئون الصحية.
كما أحال رئيس النواب مشروع قانون مقدما من النائب البدري ضيف و60 نائبا بشأن سريان أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، على العاملين بوزارة الزراعة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الصحية.
تحذير النواب من حضور احتفالات السفارة الإسرائيلية
كما حذر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس من تلبية أي دعوات بحضور احتفالات أو السفر للخارج دون إذن المجلس قائلا: "أي نائب سيُلبي دعوة دون إذن المجلس، سيتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة، أنا على يقين من عدم حضور النواب حفل السفارة الإسرائيلية".
الرئيس يتابع مشكلات السكك الحديدية والأوقاف
وقال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، إن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة دعمت بشكل كبير الصناعة المحلية وأدت لزيادة الإنتاج، مؤكدًا على ضرورة الإعتماد على النمو الاستثماري وليس الاعتماد فقط على النمو الاستهلاكي.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه مشكلات السكك الحديدية وهيئة الأوقاف، فضلا عن المتابعة على أعلى مستوى من الدولة.
التصدي لظاهرة خطف الفتيات في أسوان
كما طالب النائب شرعي صالح عضو مجلس النواب، الجهات الأمنية بالتصدي؛ لمشكلة خطف الفتيات والأطفال في أسوان وسرعة القبض على الجناة.
وقال شرعي، إن من يقوم بتلك الأعمال شخوص وافدون وأعتقد أنها بعثات إرهاب وإجرام منظمة في جنوب الوادي وعلى الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية أن تطمئن قلوب الناس في أسوان.
الموافقة على الحساب الختامي لموازنة 2016/ 2017
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة للسنة المالية 2016 /2017.
وتمت الموافقة على إحالة واقعة 4 ملايين جنيه و572 جنيها بهيئة الأوقاف مرحل منذ سنوات تحت مسمي مديونية عملاء بمنطقة الأوقاف بمديرية أوقاف الإسكندرية ليس له وجود بالدفاتر إلى النيابة العامة، وأوضح التقرير أن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 /2017 قدرت بمبلغ قدره نحو 669.7 مليار جنيه تم تعديل اعتماد أبواب الإيرادات بالزيادة بمبلغ قدره نحو 96.1 مليار جنيه؛ ليصبح الربط المعدل للإيرادات بمبلغ قدره نحو 765.8 مليار جنيه.
وأسفر الحساب الختامي عن إجمالي استخدامات قدرت بنحو 1317.7 مليار جنيه منها مصروفات 131.9 مليار جنيه، وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ نحو 12 مليار جنيه وسداد قروض محلية وأجنبية بمبلغ قدره 273.8 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول نحو 664.4 مليار جنيه منها الإيرادات بمبلغ وقدره 5.2 مليارات جنيه والاقتراض بمبلغ وقدره نحو 653.4 مليار جنيه تم تغطيته عن طريق الاقتراض من مصادر محلية وأجنبية وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وغيره من مصادر التمويل.
وأشار إلى تعديل تقديرات إجمالي اعتمادات استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للدولة للسنة المالية 2016 2017 بالزيادة بمبلغ قدره نحو 54.2 مليار جنيه ليصبح الربط المعدل مبلغ وقدره نحو 632.1 مليار جنيه، كما تضمنت التعديلات الموارد تعديلا بالزيادة يقدر بنحو 54.2 مليار جنيه للاقتراض وإصدار الأوراق المالية لتمويل عجز الموازنات؛ ليصبح الربط المعدل مبلغ وقدره نحو 629.1 مليار جنيه وأسفر الحساب الختامي عن إجمالي استخدامات وموارد بمبلغ قدره نحو 647.9 مليار جنيه وتتضمن موارد خزانة عامة مبلغا قدره نحو 644.2 مليار جنيه تم تمويله بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفي وغيره.
وأرجع تقرير اللجنة زيادة قيمة التعديلات في السنة المالية 2016/ 2017 مقارنة بالسنة المالية 2015/ 2016 إلى القرارات الاقتصادية التي كان من الصعب توقعها وتحديد أثارها مع تحفظها في الوقت نفسه، حيث اعتبرت التعديلات لا تتفق مع اعتبارات الدقة الواجب مراعاتها عند إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة في ضوء المعايير والضوابط التي وردت في نصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاتها وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة العجز النقدي الفعلي في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2016 /2017 بشكل ملحوظ مقارنة بمعدل الزيادة في قيمة العجز النقدي الفعلية للسنة المالية 2015 /2016 بنسبة 21.7%.
