ما هي اختصاصاته؟.. التفاصيل الكاملة لإنشاء جهاز النقل البري المحلي والدولي
بعد موافقة الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، حيث سيكون مختص بإعطاء التراخيص والتصاريح لنقل الركاب ونقل البضائع في المحافظات ورسم السياسات لتطوير منظومة النقل ووضع الخطط المتعلقة لتهيئة المناخ لجذب الاستثمار.
ومن المقرر إرسال مشروع قانون النقل البري الداخلي والدولي، إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب لمراجعته وإقراره.
اختصاص الجهاز
يتضمن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، من 45 بندًا وهو معد طبقا للإطار العام للهيئات الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الجهاز هو وزير النقل.
وسيكون الجهاز مختص بإعطاء التراخيص والتصاريح لنقل الركاب ونقل البضائع في المحافظات ورسم السياسات لتطوير منظومة النقل ووضع الخطط المتعلقة لتهيئة المناخ لجذب الاستثمار.
أهدافه
يهدف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي إلى تنظيم خدمات النقل، والنهوض بمستواها ورفع كفاءتها، في إطار سعى الدولة إلى تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة النقل الداخلي للأفراد والجمعيات التعاونية والشركات الخاصة، وغيرها من الكيانات لتوحيد منظومة هذا النقل وتحديث آلياته ووحداته ودعم وتطوير مشروعاته في كل المحافظات والمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة.
سلطاته
يشغل وزير النقل منصب رئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم النقل البري والدولي، ويخول سلطات للمحافظين داخل حدود المحافظات لنقل الركاب وأقل من 8 أطنان للبضائع.
تشكيله
ينضم لتشكيل جهاز تنظيم النقل البري والدولي ممثلون من الداخلية والمرور والجهات المعنية، حيث سيكون جهاز تنظيم النقل البري أحد الأذرع الاقتصادية للدولة.
وستتولى كل وزارة وكل جهة تنفيذ ما يخصها من السياسات التي سيضعها الجهاز.
طبيعة العمل
سيوجد بالجهاز الجديد، قاعدة بيانات لكافة ناقلي الركاب والبضائع على مستوى الجمهورية حيث يشمل إنشاء سجل قيد نقل يضم كافة الناقلين.
عقوباته
عقوبات المخالفة تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامات تتفاوت بين 100 ألف كحد أدنى و300 ألف جنيه كحد أقصى.
