أحمد السجيني: الأحزاب السياسية مظلومة وظالمة وقيادات "الوفد" أخطأت.. ويؤكد: السيسي رئيس مصر القادم (حوار)

انطلقت السبت 24 فبراير2018، الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية، وهما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، وأجريت الانتخابات في الخارج أيام 16 و17 و18 مارس الجاري، من خلال 139 لجنة انتخابية في مقار وسفارات وقنصليات مصر المختلفة في 124 دولة على أن تجرى داخل البلاد أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته، ويؤكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية محسومة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مُؤكدًا أن جموع الشعب المصري يعلم حجم التحديات التي خاضها الرئيس من أجل تحسين الأوضاع في مصر بكافة القطاعات.

ومن المقرر أن تبدأ انتخابات حزب الوفد، نهاية الشهر الجاري، ويكشف "السجيني" في حواره لـ"الفجر" عن أسباب عدم ترشحه في انتخابات رئاسة حزب الوفد، مُؤكدًا أن لجنة الإدارة المحلية ستناقش خلال الشهر القادم مشروع قانون هيئة تنمية الصعيد.

حزب الوفد دائمًا وعلى مر العصور يشهد حالة من الديمقراطية في اتخاذ جميع قراراته، وتزامنًا مع اقتراب انتخابات رئاسة الحزب فالوضع الحالي يمكن أن نفسره بالوضع الطبيعي في إطار المنافسة السياسية ما بين مُؤيدين ومُعارضين لمُرشحي المنصب الرئاسي. 

لا أجد إجابة عن هذا السؤال؛ لأن وضع الحزب حاليًا يشهد حالة من أنواع الطوارئ لاستعدادنا خوض انتخابات الرئاسة وهذه الانتخابات دائمًا يتواجد بها صراعات وتنافسات انتخابية شريفة. 

أؤيد فكرة التحديث مُقرونًا بأكبر درجة من درجات التواصل مع الآخرين سواء أكان باختصاص لائحي أي سلطة لائحية أو من خلال التوسع في النقاشات مع أطراف قد يكون ليس لهم سلطة الاعتماد مثل أعضاء الهيئة العليا ولكنهم لديهم الانتماء للكيان الحزبي فحسن التواصل واتساع الحوار دائمًا يؤدي إلي نتائج فعالة. 

الدكتور السيد البدوي تولى رئاسة الحزب في ظروف صعبة للغاية وكانت تحتاج إلى أكبر قدر مُمكن من الحنكة وخصوصًا كون الحزب معارض فكيف يتم الموازنة ما بين مبادئك وثوابتك في أن تكون مُعارضًا وبين تحقيق الثوابت والمحافظة علي قوام الدولة الوطنية فعند تقيم البدوي على هذا الوضع اعتقد أن تناوله السياسي في كثير من الأمور كان جيدًا وبشأن مشاركة الحزب في الاستحقاقات السياسية وعلي رأسها المجالس النيابية التي أقيمت مقبولة وفقًا لتفاصيل كثيرة أعلمها وليس هذا الوقت المناسب للإفصاح عنها، فالحزب لديه 38 نائبًا تحت القبة ينتمون إليه وهذا معدل يحترم استنادًا للظروف المالية للحزب. 

وبالنسبة لملف الجريدة، أذكر أن التطوير المؤسسي لم يكن بالمستوى الذي كنت أتمناه وكنت أتوقع من الدكتور السيد البدوي أن يهتم بهذا الملف بالأخص.

قرار الهيئة العليا لم يكون في محل الخطأ، بل حافظ على كرامة الحزب.

عُرض علي الترشح من كثير من قيادات الوفد وأعضاء الهيئة العليا وهذا عرض يشرفني ولكنني رفضت دون أخذ لحظة في التفكير نظرًا لأنني أعلنت منذ دخولي البرلمان أنني ضد التمسك بأكثر من منصب في وقت واحد، فرئاسة لجنة نوعية داخل البرلمان ليست بالمسئولية السهلة لذلك كانت مسألة الترشح لأي منصب أيا كان محسوم بالرفض. 

نحن أمام مُرشحين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، ومن وجهة نظري أرى أن النتيجة محسومة للأول نظرًا لشعبيته الجارفة ولإنجازاته التي حققها خلال فترة رئاسته الأولى والشعب المصري يعلم حجم التحديات التي خضها السيسي لحل أزمات مصر في كافة القطاعات، وكنت ضد ترشح المهندس مصطفي أو غيره ولم يكن هناك مشكلة في أن يخوض الرئيس السباق مُنفردًا ألا أن هناك كثيرين يطالبون بوجود مُرشح آخر ولكن هذه المخاطبة للخارج فقط مع العلم أن الخارج لديهم قناعاتهم التي سيسيروا عليها مهما حدث.

هذا ما نتحدث عنه، وأيضًا هناك تساؤل آخر يحمل نفس الإجابة ألا وهو لماذا توجد مؤتمرات لدعم الرئيس والنتيجة محسومة؟ ولكن الرد على كلاهما أن هذه المؤتمرات لدعم الدولة ودعم استكمال المرحلة لحرصنا على بلادنا من كل من له موقف أو أجندة معادية لإسقاط بلادنا والمصريين سيشاركون بكثافة في الانتخابات كما شهدت انتخابات المصرين بالخارج. 

أنا لا أري أن هناك شيء أسمه الإخوان المسلمين في مصر كي نتحدث عن هذا الفصيل الإرهابي. 

لا يمكن تقيم أداء اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية نظرًا لأنه لم يستكمل ثلاث شهور في منصبه الجديد وهذا لا يعنى أنه لم يتواجد معنا في البرلمان بل شارك في مناقشة اللائحة الخاصة بقانون 144 لعام 2017 الخاصة بتقنين أوضاع اليد وأثناء إعلان الحكومة لمجهوداتها بشأن المخلفات الصلبة. 

سبق وقد أعلنت موقفي في مسألة الدستور، ولكن إذا كان هذا التعديل سيحدث بلبلة في المجتمع فلا يجب تعديله ويجب أن يؤجل لأن هناك أولويات أخرى وإذا تحدثنا عن مدة الرئاسة خصيصًا فلماذا أربع أعوام فقط؟ فهل يعقل أن يكون البرلمان خمس أعوام والمجالس المحلية أربع أعوام والرئاسة مثل المجالس المحلية؟ فأتصور أن مدة الخمس أعوام هي مدة منطقية للرئاسة ولو تعارضت مع مواعيدها في البرلمان تصبح ستة أعوام ولكن قناعتي أن تكون خمس أعوام أفضل. 

الأحزاب السياسية في مصر مظلومة وظالمة، فظالمة لأنها ليس لديها القدرة الكافية للنهوض بنفسها، ومظلومة لأنني أظن أن الأحزاب إذا لم يوجد لديها مساندة من الدولة تمويلية فسوف يتحكم المُمول في سياسة الحزب. 

هناك فرق بين الحكومة والدولة، فعند تدعيم الدولة للحزب المعارض يطلق على هذا تشريع وهذه نقطة فارقة فالدولة دولة مؤسسات ويمكن لها تدعيم الأحزاب المعارضة أيضًا إذا كان لديها تشريع ينص أن هناك إلزام على الحكومة بأن توفر من موازنتها ما يستند إليه النسبة النيابية لكل حزب على حدى. 

ليست الفكرة هكذا، ولكن السبب الرئيسي وراء تأخر إصدار القانون هو أنه تم الانتهاء منه في أواخر الدور الثاني ثم تم رفع الجلسات ثم انعقد الدور الثالث وكان يوجد أجندة مرحلة من الدور الثاني والقانون سيصدر خلال الدور الحالي المُنعقد. 

قبل التحدث عن التصالح يجب أن نسأل أنفسنا ماذا بعد التصالح؟ وهل سوف يكون هناك مخالفات جديدة بعد إصداره؟ وماذا لو تكررت المخالفات؟ لذلك فأن الإجابة على هذا السؤال تحتم علينا أن نرى ونبحث عن الأسباب التي أدت بالمواطن إلى الشروع في تلك المخاطرة لأنك تتحدث في مخالفات وليست مخالفة وتتحدث عن استثناء مُجرم أصبح قاعدة في البناء، فالدولة لن تعطي للمواطن الأراضي المُحددة للمسكن فمن الطبيعي أن يتعدى علي أراضي الدولة.

يتم معاقبة المُعتدين على أراضي الدولة والمُخالفين من خلال تشريعات ونصوص الجزاء التي نص عليها القانون الحالي ولم تنفذ ولابد من التعامل مع المشكلة المُتواجدة بواقعية تامة وأطالب بأن يكون هناك نيابة للمحليات باختصاصات قضائية مُنفصلة وكذلك لابد من تواجد شرطة للمحليات أيضًا. 

في شهر إبريل القادم سوف يخصص لمناقشة مشروع قانون هيئة تنمية الصعيد "هيئة تنمية جنوب مصر" المحال من الحكومة وأيضًا مشروع "منادى السيارات" المُقدم من النائب اللواء ممدوح مقلد وكذلك مناقشة التشريع الموحد للأنشطة التجارية "المحال العامة والملاهي والمحلات التجارية والباعة المتجولون وبعض مواد القانون الخاص بإشغال الطرق".

المشروع بكافة تفاصيله لم يعرض علي المجلس، ولكن ما يثار عبر المنافض الإعلامية المُعادية لمصر بشأن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى 1000 كيلو من سيناء للسعودية لإقامة المشروع مُستبعد تمامًا ويستهدف إثارة البلبلة.