هل تطالب الحكومة الإسرائيلية مصر دفع تعويضات عن إنقطاع شبكات المحمول

حالة من الغضب تنتاب إسرائيل فى الوقت الحالى بعد إستمرار إنقطاع خدمات المحمول عن 300 ألف إسرائيلى من سكان المستوطنات الجنوبية المحيطة بقطاع غزة والنقب، وذلك فى أعقاب إستخدام القوات المصرية، لأجهزة تشويش أليكترونية، لتعطيل شبكات المحمول فى المنطقة، وذلك لمنع الإرهابيين فى سيناء من الإتصال بذويهم، و إبلاغ زملائهم بأماكن تمركز القوات المصرية، أو تفجير العبوات الناسفة بإستخدام أجهزة خلوية.

 

وزعم الرواية الإسرائيلية للأحداث، أن القوات المصرية لم تكتف بالتشويش على شبكات المحمول المصرية ،وأنها تعمدت تعطيل شبكات المحمول الإسرائيلية أيضاً،خشية إستخدام الإرهابيين لشبكات إسرائيلية بهدف تضليل القوات المصرية وعدم رصد أماكن الخلايا الإرهابية.

 

وبعد إستمرار فترة الإنقطاع قرابة الشهر، قرر مجموعة من ضباط الجيش الإسرائيلى عقد لقاء ببعض نظرائهم فى الجيش المصرى ،فى أحد فنادق شرم الشيخ لبحث الأمر، وإيجاد بعض الحلول لحل أزمة إنقطاع الخدمة، إلا أنهم صُدموا من رد الوفد العسكرى المصرى ، الذى أكد لهم عدم وجود نية لديهم، لوقف الحرب الأليكترونية على تنظيم داعش الإرهابى تحت أى ظرف ،لحين الإنتهاء من العملية بالكامل ،ما يعنى إستمرار قطع الإتصالات داخل المستوطنات الجنوبية، لأجل غير مسمى.

 

وقبل أسبوع، قرر وزير الإتصالات الإسرائيلى "ايوب قرا" عقد إجتماع طارىء، مع رؤساء شبكات المحمول الإسرائيلية لبحث الامر من جديد ،وكشفت الصحف العبرية ،أن وزارة الإتصالات تمارس ضغوطاً مكثفة على الحكومة الإسرائيلية  فهى ترى ان الحل فى أيدى الحكومة فقط وأنها ملزمة بممارسة الضغوط على نظيرتها المصرية، على الرغم من التجاهل المتكرر من جانب مصر ،لتوسلات الحكومة الإسرائيلية لإعادة الخدمة.

 

الأزمة أخذت بُعداً جديداً خلال الأيام الأخيرة ،حيث أعتبر بعض مسئولى الحكومة فى تل أبيب  ،أن رفض مصر وقف الحرب الأليكترونية  التى تشوش على شبكات المحمول، إنتهاكًا واضحًا للسيادة الإسرائيلية على أراضيها, خاصة بعد أن أثر  التشويش على إستقبال شبكات المحمول فى القدس وحيفا وداخل قطاع غزة أيضاً، وتم تسجيل عدد كبير من الشكاوى عن ضعف الشبكة سواء خلال عملية الإرسال أو الإستقبال.

 

ومؤخرًا تم تصعيد الأزمة لمكتب وزير الدفاع "افيجدور ليبرمان "الذى أكد القائمين عليه ،وجود إتصالات مع الجانب المصرى لحل الأزمة فى وقت قريب وتحدث وزير الدفاع  الإسرائيلى عن وجود ما أسماه بالحساسية السياسية ،فى التعاون مع مصر ومنع إتخاذ أى خطوات إحادية الجانب التى من شأنها أن تضر بالتعاون ، وأشار إلى ضرورة التوصل إلى تفاهمات، إلا على ما يبدو أن الإتصالات التى أجراها  وزير الدفاع ،لم تسفر عن جديد ،ليتم تحويل  الملف بالكامل لديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

 

عضو الكنيست "حاييم يالين " أشار أنه كلما أستمرت عملية الجيش المصرى فى سيناء، سيظل الإسرائيليين منغلقون وبعيدين عن العالم ،وأشار إلى خطورة الأمر أمنياً وإقتصادياً وأيضاً زراعيًا، موضحًا أن نُظم الرى التى تتبعها إسرائيل تعتمد على التواصل عبر الهاتف، لضخ الكميات المطلوبة من المياه، وفى ظل إنقطاع الإتصالات يضطر المزارعين للذهاب بأنفسهم للإبلاغ عن حاجتهم لكميات المياه المطلوبة، وفى بعض الأحيان يقتربون من أماكن محظورة أمنيًا من قبل الجيش الإسرائيلى ما قد يعرض حياتهم للخطر.

 

وتشير التوقعات إلى إمكانية مطالبة السكان المتضررين ،لشركات المحمول بالحصول على تعويضات نظير هذه الخسائر ،ومن المتوقع أن تلجأ الشركات الإسرائيلية إلى الحكومة لتعويضها هى الأخرى عن فترة التوقف، وهو ما أُثير خلال إجتماع وزير الإتصالات الأخير ،بمسئولى  شركات الإتصالات ، وتأكيده على إثارة القضية مرة أخرى خلال إجتماع وزراء الحكومة الإسرائيلية القادم فى "ديمونة"  ، فى ظل وجود إجماع تام على تحمل الحكومة الإسرائيلية، مسئولية الازمة بالكامل وربما تلجأ الحكومة هى الأخرى لمطالبة مصر بدفع تعويضات نظير الخسائر التى تسببت فيها العملية العسكرية .

 

العاملون  بشركات الإتصالات الإسرائيلية، أكدوا أنه لا يوجد حل هندسى أو تقنى ، لحل الازمة من جانبها، وأن الامل الوحيد يتلخص فى تكرار مطالبة مصر بوقف الحرب الإليكترونية ليس إلا.