النواب في إجازة
النواب منشغلون فى تأييد السيسى.. ومشروعات القوانين محبوسة بالأدراج
يستأنف مجلس النواب أعماله فى الثانى من إبريل المقبل، بعد انتهاء إجازته البرلمانية لانشغال أعضاء البرلمان فى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية، وهو الدور الذى بدأه النواب فى دوائرهم منذ نحو شهرين، بتنظيم مؤتمرات للتعريف بإنجازات الرئيس ودعوة المواطنين لانتخابه.
ويستقبل البرلمان عقب استئناف عمله، المرشح الفائز، فى الانتخابات، طبقاً لنص المادة 144 من الدستور، والتى نصت على "يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب".
عملياً، سيتبقى نحو ثلاثة أشهر فقط على نهاية دور الانعقاد الثالث، سيتركز أغلبها فى مناقشة الموازنة العامة للدولة، ورغم ذلك لاتزال هناك العديد من الملفات العالقة تحت القبة، أبرزها الموضوعات المعروضة على لجنة القيم والتى لاتزال معلقة، وعلى رأسها، أزمة النائب إلهامى عجينة، وإهانته للبرلمان بعد تصريحاته التى قال فيها إن البرلمان منبطح أمام الحكومة، وكذلك إساءته للمرأة المصرية على خلفية تصريحات "كشف العذرية".
وكذلك أزمة النائب أحمد طنطاوى، عضو تكتل ٢٥-٣٠، على خلفية اتهامه بالاعتداء على رئيس الجمعية الجغرافية خلال اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير فى نهاية دور الانعقاد الماضى.
وتعتبر أزمة نائب الفيوم منجود الهوارى، من أهم الموضوعات التى كانت معروضة على لجنة القيم، بعد ثبوت صفعه إحدى موظفات الأمن الإدارى بجامعة الفيوم إثر مشادة نشبت بين ابنة النائب والموظفة، كما يخضع النائبان هيثم الحريرى ومحمد عبد الغنى، للتحقيق أمام هيئة مكتب المجلس، فى أواخر دور الانعقاد الماضى، على خلفية اتهام بعض النواب لهما بالاعتداء عليهم خلال مناقشات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث لم يعلن مكتب المجلس نتيجة التحقيق بعد.
ولم يتم طرح العديد من مشروعات القوانين خاصة المكملة للدستور، بعد، وعلى رأسها قانون العدالة الانتقالية، والذى توقع عدد من النواب عدم إصداره من الأساس، بدعوى أن جميع القوانين التى تخرج من البرلمان تسعى لتطبيق العدالة.
ولم يناقش المجلس عدة مشروعات قوانين، رغم إعلان محمود الشريف، وكيل المجلس، عن عزم البرلمان على الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالى، وأبرزها قانون الإدارة المحلية، رغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية منه فى دور الانعقاد الثانى إلا أنه لم يتم طرحه بعد للمناقشة أمام الجلسة العامة، إضافة إلى عدم انتهاء اللجان النوعية المختصة من مناقشة قوانين "الإجراءات الجنائية وتنظيم الصحافة والاعلام وقانون العمل".
ولا تزال عودة بث جلسات مجلس النواب، أحد أبرز الأزمات العالقة فى البرلمان، والذى لم يصل لقرار حاسم فى هذا الشأن، بعد قرار رئيس البرلمان بوقفها؛ بسبب المشادات التى حدثت أثناء مناقشة القوانين والجلسة الإجرائية فى اختيار الرئيس، والوكيلين فى أولى جلسات دور الانعقاد، وسط تمسك عدد كبير من النواب بعدم عودة البث من جديد، خاصة فى ظل رغبة الدكتور عبد العال فى الاكتفاء بعرض بعض الأجزاء المسجلة من الجلسات.
بالتوازى مع ما سبق، هناك مشروعات قوانين أخرى، يسعى عدد من النواب إلى التقدم بها عقب الانتخابات الرئاسية، رغم أنها تلقى اعتراضات من قبل ائتلاف دعم مصر، لأنها ستثير الجدل فى الشارع المصرى، وعلى رأس تلك المشروعات، مشروع قانون تنظيم الأزهر، الذى أعده النائب محمد أبو حامد، ويعتزم التقدم به رغم اعتراضات قيادات الائتلاف.
مصادر برلمانية، أكدت أن مشروع أبو حامد، لن تتم مناقشته تحت القبة خلال دور الانعقاد الثالث لما تضمنه من نصوص يراها البعض مهينة لمؤسسة الأزهر.
كما يلقى مشروع القانون الذى قدمه النائب أحمد رفعت، معارضة شديدة من الائتلاف، لأنه ينص على شطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان أو القائمة على أساس دينى، نظرا للتداعيات المترتبة على هذا المشروع بالنسبة للحياة السياسية.
رفعت قال لـ"الفجر"، إنه ينتظر انتهاء الانتخابات الرئاسية ليتقدم بمشروعه، لأن طرحه فى الوقت الحالى سيفجر حالة من التوتر للحياة السياسية، لكن عقب الانتخابات سيكون الأمر ملائماً بدرجة أكبر.
فى المقابل قال محمد عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف ملتزم بأجندة تشريعية محددة لن يحيد عنها، ويأتى على رأسها، قانون انتخابات المحليات وستتم مناقشته مع عودة المجلس للانعقاد، تمهيداً لإجراء الانتخابات المحلية، العام المقبل.
وأضاف إن هناك العديد من مشروعات القوانين الاقتصادية التى تهم البرلمان، من بينها "التأجير التمويلي"، الذى تناقشه اللجنة حالياً، وقانون سوق رأس المال، لافتاً إلى وجود بعض القوانين الجدلية التى يحاول عدد من النواب إقحام البرلمان فيها، لكن المجلس لن ينجرف اليها، خصوصاً أن البرلمان لن يكون لديه الوقت الكافى لمناقشة أى قوانين بعيدة عن الأجندة، مشيراً إلى أن القوانين المهتمة بدمج الأحزاب وشطبها لن تكون من ضمن أولويات البرلمان على الأقل فى الأسابيع المقبلة، إضافة إلى قانون الايجارات القديم والذى يشهد حالة من الجدل فى الشارع المصرى.
وتابع: نواب الائتلاف ملتزمون بتقديم مشروعات قوانينهم من خلال الائتلاف الذى سيشكل لجنة خاصة لتلقى مشروعات النواب، مشيراً إلى أن مراكز تنمية المجتمع التى دشنها الائتلاف فى المحافظات دورها طرح مشروعات القوانين للحوار المجتمعى فى القرى والنجوع ورفع التوصيات للمكتب السياسى للائتلاف للأخذ بها، وذلك بهدف إتاحة مشروعات القوانين لجميع المواطنين.
